دمرت الجزائر مخزونها من الألغام ضد الأفراد التزاما باتفاقية “أوتاوا” التي وقعتها سنة 2001، وقدمت بذلك المصلحة الإنسانية على التكتيك العسكري، فيما وفرت البدائل اللازمة لحماية أمن البلاد.

أوفت الجزائر  بالتزامها باتفاقية أوتاوا، قبل الموعد المحدد، حيث أنهت تدمير 159 ألف و80 لغم ضد الأفراد من أصل 165ألف و80 خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2004 ونوفمبر 2005، بأمر من رئيس الجمهورية  وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد العزيز بوتفليقة.
وكشف خبير سلاح هندسة القتال المقدم بن عثمان وهاب، خلال منتدى الشعب، أن عملية التدمير جرت على عدة مراحل بمنطقة حاسي بحبح بالجلفة، وقال أن الجزائر احتفظت بـ 6000 لغم تستخدم لأغراض التدريب مثلما اتفقت عليه مع الأمانة العامة لاتفاقية أوتاوا.
ويطرح سحق هذا المخزن الهائل للألغام حدث في ظرف لم تشهد فيه المناطق الجنوبية والحدودية للإرهاب نشاطا مكثفا للجماعات الإرهابية مثلما هو الحال، ما بات يمثل تهديد خطيرا على أمن وسلامة البلاد وبالأخص المنشآت النفطية، تساؤلا مهما عما إذا كانت الجزائر قد فقدت سلاحا فتاكا لمواجهة هذه التهديدات بعد توقيعها لاتفاقية اوتاوا؟
وفي معرض إجابته أوضح المقدم بن عثمان وهاب، أن دول كبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية لم تنظم لاتفاقية أوتاوا، “ فمن وجهة نظر عسكرية بحتة تملك الألغام تأثيرا مروعا في الحروب”، مضيفا “ أنها تستخدم بشكل تكتيكي فعال فهي لا تهدف فقط للقضاء على العدو وإنما منع تقدمه”.
وأكد في السياق أن الجزائر انضمت للاتفاقية بدافع إنساني، على اعتبار أن أكبر ضحايا الألغام المضادة للأفراد من مدنين وتسبب لهم أعطابا وتشوهات مدى الحياة، مفيدا بتقديمها الجانب الإنساني على مسألة التكتيك الحربي.
وأشار ذات المصدر، إلى اتخاذ الجزائر كامل احتياطاتها حينما وقعت على اتفاقية اتاوا، من خلال توفير البديل الأنسب لحماية الحدود والمنشآت الحيوية والتصدي لكل الأخطار التي تهدد أمن الوطن.
وسخرت وزارة الدفاع الوطني إمكانيات بشرية ومادية معتبرة لضمان مراقبة فعالة للحدود الجنوبية، ونجحت من خلال حفر الخنادق العملاقة والدوريات الجوية والبرية الدائمة على وقف عشرات الإرهابيين وبارونات تهريب المخدرات والأسلحة، مساهمة بذلك في حماية أمن دول الجوار.