كشف رئيس جامعة علي لونيسي البروفيسور أحمد شعلال، عن انطلاق فترة التكوين لفائدة الفوج الأول من أعوان الإدارة، تبعا لمحتوى الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والجامعة، نهاية السنة الماضية، حول تكوين 5200 إطار بلدي تابعين لمصالح الداخلية في القانون والمالية.
أضاف البروفيسور أحمد شعلال متحدثا لـ «الشعب»، أن الفوج الأول من المكونين وعددهم 210، قدموا من ولايات بومرداس والمدية والشلف وعين الدفلى والبليدة، سيخضعون لفترة يتلقون فيها مقاييس ومواد ترتبط بطبيعة عملهم الإداري، لمدة 7 أسابيع، بحجم ساعي يعادل 6 ساعات يوميا، يمتد لـ3 سنوات قادمة. وأضاف رئيس الجامعة، أن كل الظروف البيداغوجية والاجتماعية تم تهيئتها لفائدة المكونين، خاصة في شق التأطير الأكاديمي وأيضا الإقامي والإطعام، بالنسبة للمكونين من المقيمين بمناطق بعيدة خارج الولاية.
في السياق، قال البروفيسور شعلال، إن هذا النوع من الاتفاقيات يأتي في مبادرات للتفاعل مع المحيط الخارجي والتواصل مع مؤسسات خارجية إدارية أو اقتصادية، والتنويع في طريقة التفكير وإحداث ثقافة تفاعلية تعتمد عليها مثل جامعته، وتزيد من الموارد المادية ومداخيل مثل هذه المؤسسات الأكاديمية، كما هو عليه الواقع في الجامعات العالمية، تعتمد على نفسها وتساهم في الدورة الاقتصادية وتخفف من أعباء الإنفاق والميزانية التي تصرف من الوصاية لفائدة الجامعات، في فعل يوحي بحكمة في النظر وعقلنة في التسيير الجديد، خصوصا وأن الإمكانات متوفرة من هياكل وتأطير أكاديمي ممنهج.
للتذكير، فإن ممثلا عن وزارة الداخلية، المدير العام للموارد البشرية والتكوين عبد الحليم مرابطي، قال في تصريح له خلال إبرام الاتفاقية، العام الماضي، إن الدولة تسعى لتكوين إطاراتها وضمان رسكلة متواصلة مع الجامعة الجزائرية، خاصة بالنسبة للموظفين الجدد، الغاية الكبرى منها الرفع من مستوى الأداء والتكوين القاعدي لهم. ولم يخف بأن الوصاية تسعى لضمان تكوين لـ13 ألف إطار وموظف ورسلكة الإطارات والعاملين لدى المصالح الإدارية البلدية، مع تكوين 200 أمين عام بالدوائر، وأن الوصاية تهدف إلى التعامل مع الجامعة الجزائرية التي توفر لها التكوين المثالي والمنهجي في القانون والمالية بالخصوص.
وأضاف، بأن فيه تجارب أخرى تخص مساعي الوزارة الوصية في إبرام اتفاقيات دولية مع الصين وفرنسا وإسبانيا، لتبادل التجارب والرفع من مستوى الأداء، استفاد منها 180 إطار وموظف لدى مصالح الدولة.
في سياق متصل، أبرمت جامعة علي لونيسي بالعفرون، أمس الأول، اتفاقية جديدة مع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، تهدف إلى متابعة الطلبة المتخرجين في القانون.
كما أبرمت، أمس، ذات الجامعة، اتفاقية جديدة في إطار التعاون مع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بهدف مرافقة الطلبة والمتخرجين الجدد لممارسة هذه المهنة. مع الحرص على تسطير المناهج والبرامج الدراسية، وبرمجة مجموعة من التربصات الميدانية على مستوى مكاتب المحضرين القضائيين، تمهيدا لتوظيفهم كمساعدين لهم بعد التخرج.
