امتدت التدابير الحكومية الرامية لخفض فاتورة الواردات خلال السنة الجارية، إلى تجميد استيراد الحمضيات والخضر الطازجة أثناء موسم الجني، وستضاف بذلك إلى جملة الإجراءات المنتظر اتخاذها لتفادي التآكل السريع لاحتياطي الصرف وتشجيع المنتجات المحلية.
شرعت الحكومة سريعا في تطبيق حزمة جديدة التدابير الهادفة إلى خفض الوردات في مختلف المجالات، خاصة وأنها أعلنت في أكثر من مناسبة عن توقعاتها بشأن الصعوبات المالية والاقتصادية خلال العام الجاري.
واتخذ وزير السكان والعمران والنيابة فور تنصيبه وزيرا للتجارة بالنيابة الأسبوع الماضي من قبل رئيس الجمهورية، قرارا يقضي بتجميد منح رخص استيراد الحمضيات والخضر الطازجة خلال موسم الجني مهما كان مصدرها، وهو القرار الذي رسم بتعليمة لبنك الجزائر بحر الأسبوع المنقضي تلزم فيها كافة المؤسسات البنكية، بوقف التوطين البنكي هذا النوع من المواد.
وسينعكس الإجراء بشكل فوري وإيجابي، على المنتجات المحلية التي تعرف وفرة معتبرة هذه السنة، ويمثل في الوقت ذاته تشجيعا للفلاحين الجزائيين الذين ينشطون في المجال، خاصة وأنهم يشتكون في كل مرة من كساد المنتوج بسبب المنافسة مع ما يستورد من الخارج.
ويعتبر القرار من أبرز الإجراءات التي تحمي بشكل صريح المنتوج الوطني ويتقاطع مع الحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة قبل 3 سنوات تحت شعار «استهلك جزائري».
ويسمح وقف استيراد الحمضيات والخضر الطازجة في موسم الجني، في الوقت ذاته بتوفير غلاف مالي معتبر من العملة، حيث سيسحب من فاتورة المواد الغذائية التي قدرت سنة 2016 بأزيد من 8 مليون دولار، حسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للجمارك.
وسبق للحكومة أن أكدت على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال، تقليص وردات مختلف السلع، وعلى رأسها السيارات، سعيا منها لوقف نزيف العملة الصعبة من احتياطي الصرف الأجنبي والحفاظ على الموازنات المالية الكبرى للدولة.
ويعول الجهاز التنفيذي على كسب هذا الرهان، من خلال تشجيع الإنتاج الوطني والنهوض بالصناعة الوطنية والشروع في تصدير بعض المنتجات الحيوية على غرار مادة الاسمنت والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحديد والتي بلغت قيمة استيرادها العام الماضي أكثر من 1 مليار دولار.
