تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا، من معالجة قضيتين الأولى تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال على مستوى المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس والثانية  سرقة مركبة تجارية لنقل مشتقات الحليب ببئر توتة، حسب بيان لمصالح الأمن.
وقد شرعت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس في متابعة قضية الاعتداء على أحد المواطنين الذي تعرض لسرقة مبلغ مالي معتبر قدره 154 مليون سنتيم أثناء إتمامه عملية شراء سيارة و تنقله إلى مكتب خاص بالاكتتاب.  
ويفصّل بيان ذات المصالح في حيثيات القضية ويذكر أن الضحية كان مرفقا بابن خالته الذي بقي خارج المكتب ينتظر رفقة شخص كان مع بائع السيارة بعدها أوهم البائع ضحيته بأنه سيخرج من البلدية ويعود إلا أنه استغرق وقتا طويلا ما دفع الضحية للخروج والبحث عنه ليتفاجأ بابن خالته قد تعرض لاعتداء وسرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته فيما لاذ السارقان بالفرار على نفس المركبة.
وتوصلت مصالح الأمن بعد التحري إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي استعانة بالوسائل التقنية، حيث تم تحديد رقم هاتفه وبعد وضع خطة محكمة للإطاحة به تم استدراجه على مستوى إحدى الكليات وتم توقيفه وإخضاعه لعملية الملامسة القانونية التي أسفرت عن ضبط مبلغ مالي مقدر بـ 21 ألف دينار و هاتف نقال. وقد أفصح  المشتبه فيه معترفا أنه رسم خطة الاعتداء على الضحية وكشف عن هوية شركائه الذين تم توقيفهم.  
أما القضية الثانية قتخص السرقة في حالة تلبس طالت مركبة تجارية خاصة بنقل وتبريد مشتقات الحليب لإحدى المؤسسات الخاصة. حيث باشر أمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة تحرياته فور ترسيم الضحية شكوى مفادها تعرض شاحنته التي ركنها وترك مفتاح التشغيل بداخلها إلى السرقة بأحد الأحياء الشعبية أثناء قيامه بتوزيع السلعة على المحلات التجارية.  
وقد طوقت مصالح الأمن مداخل ومخارج القطاع وتفعيل مخطط مكافحة ظاهرة سرقة السيارات والمركبات، حيث كللت العملية بالنجاح باسترجاع الشاحنة التي تبين أنها أفرغت من كل البضاعة بأحد المناطق وتم توقيف المشتبه فيه على مستوى الطريق السريع بعد مقاومة ضد عناصر الشرطة.  
كما تبين لاحقا أن المشتبه فيه مسبوق عدليا وأنه كان يعمل بنفس المؤسسة وعلى نفس المركبة قبل أن يتوقف عن العمل. وقد سبق له أن حاول سرقة الشاحنة مستغلا في ذلك إهمال وتهاون السائق الذي ينزل من الشاحنة وقت تسليم البضاعة ويترك مفتاح التشغيل.