تفعيل آليات و قوانين تحمي البيئة أصبحت أكثر من ضرورة
أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، من البليدة، أمس، أن الوقت أصبح ملحا اليوم للاهتمام بقدر كبير بـ « محيطنا البيئي » ، و أن الجميع مسؤولون عن ذلك بمن فيهم المواطن والمسؤول والصناعي، ويجب تفعيل آليات لحماية محيطنا البيئي من التلوث بشكل عام.
أسهب والي، على هامش الملتقى حول « الشراكة من أجل البيئة « ، والذي حمل شعار « نحو مواطنة بيئية «، شاركت فيه 170 جمعية، ممثلو 15 ولاية، أن حماية البيئة مسؤولية الجميع، والمحافظة على الموارد المائية أيضا ضرورة ، والدستور الجزائري أقر بضرورة المحافظة على هذا، وأن المجتمع في كافة تشكيله مسؤول عن تصرفاته البيئوية.
وأوضح في مداخلته أمام الحضور، أن هناك 2500 جمعية تنشط في الشأن البيئي، تساهم في تطبيق « سياسة بيئوية «، وأضاف بأنه يجب أن لا نغفل عن بعض الظواهر التي باتت تمس بالجانب البيئي، وفصل في هذا المقام أن هناك وحدات إنتاجية صناعية، تسمم الطبيعة والمحيط البيئي بنسبة 20 بالمائة، وهي الأرقام التي تم إحصاؤها في التحقيقات الرسمية لمصالحه، في حين أكد الوزير أن 80 بالمائة من المصانع والوحدات الإنتاجية، تحترم وتلتزم بمسألة تصفية وغربلة وفلترة « الفضلات الصناعية «، و زاد بالقول إنه رغم النسبة القليلة التي تمثل تقريبا ثلث الصناعيين، ممن لا يحترمون البيئة ويخالفون قوانين الحفاظ على المحيط البيئي، إلا أن ذلك لا يمنع وضع قوانين تردعهم وتصل إلى فرض عقوبات، ما لم يلتزم الصناعيون بالقانون.
وأوضح بأن الوصول إلى حل العقوبات سيكون مرحليا بعد توجيه إنذارات وإعذارات إلى المخالفين، لتمكينهم من ترتيب وضعياتهم، واقترح بأنه يتوجب على كل صاحب وحدة إنتاجية صناعية، أن يخصص ميزانية نسبية تتراوح بين 1 و 2 بالمائة، لأجل الشأن البيئي .
وعن صناعيي البلاستيك، قال وزير البيئة والموارد المائية، إنه على كل منتج احترام المعايير الصحية في صناعة هذا النوع من المواد البلاستيكية، موضحا أكثر بأن هناك منتوجا بأسواقنا غير معروف المصدر تقريبا، ولا تحترم فيه تلك المعايير التي تضبط المنتوج، على عكس البعض الذي يحترم المعايير المحددة لصناعة مثل تلك الأكياس البلاستيكية، معترفا أنه منذ سنوات تم سحب نحو 700 ألف طن من الأسواق، لمخالفة منتجي تلك الأكياس تلك المعايير والمواصفات الضابطة، وأنه تحدد تفعيل لجان لمراقبة مصانع البلاستيك على مستوى ولايات الوطن، ستراقب كل منتوج قبل طرحه في الأسواق.
وفي سياق الحدث قال وزير الموارد المائية والبيئة، أن نقاشات سابقة تمت على المستوى الجهوي، تم خلالها اقتراح إنشاء « مرصد وطني للبيئة «، مهمته تسجيل المشاكل التي تهتم بالشأن البيئي، وتشارك فيه المجموعات النشطة في هذا السياق، وهو المشروع الذي سيسمح بتحديد المسؤوليات.
