كشف مراد زمالي المدير العام لوكالة تشغيل الشباب، أنه سيتم تخصيص منطقة نشاط بغليزان تجمع المؤسسات المصغرة التي تريد الاستثمار في نشاط المناولة في صناعة السيارات، واختيار هذه الولاية حسب زمالي جاء لتوسطها العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى لتركيب السيارات.
قال زمالي على هامش المؤتمر الولائي للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بسكيكدة، أمس، إن «الدولة الجزائرية من مبادئها عدم التخلي عن دعم الشباب، وسخرت أموال حتى تبقى وكالة دعم تشغيل الشباب مستمرة في تمويل المؤسسات المصغرة، والشيء الجميل هذا الجهاز في موضوع عودة الاستثمار، خلال سنة 2015، 55٪ من المؤسسات التي تم تمويلها كان من المبالغ المالية التي تم استرجاعها من التحصيل»، مضيفا «وهذا الجهاز سيصبح في يوم من الأيام ذاتي التمويل، وهذه هي المقاربة الاقتصادية، لتمويل المؤسسات دون الرجوع الى الخزينة العمومية».
وأشار زمالي إلى» أنه في نهاية السنة الماضية، وصلت نسبة التحصيل إلى 76٪، والأرقام التي قدمها صندوق الكفالة، 10٪ من المؤسسات التي تمولت منذ 20 سنة، اختفت، وحوالي 16٪ من المؤسسات التي تنشط خلقت الثروة، ولكن لها صعوبات في تسديد مستحقاتها، وهذه الأخيرة تم تخصيص لها مرافقة خاصة بهم، كإعادة جدولة ديون هذه المؤسسات وهذا يمكن المؤسسات المصغرة من الانطلاق من جديد».
أما بالنسبة للمتابعات القضائية، أوضح زمالي «أن المؤسسات التي فشلت، نعتبرها تجربة للشباب أصحاب المشاريع وصندوق الكفالة سيعوض البنك، وهناك إجراءات قانونية متبعة لتحصيل المستحقات عن طريق الحجز على الآلات والمعدات ويبقى الشاب حرا من كل التزام، أما المتابعة القضائية فتخص صاحب المشروع الذي حول الأموال إلى وجهات أخرى»، موضحا «أن عدد هده الحالات لا يتجاوز 2000 مؤسسة، بالنظر لعدد المؤسسات التي مولتها الوكالة منذ 20 سنة والتي وصلت إلى 730 ألف مؤسسة.
واستغرب زمالي بخصوص ما يتم تداوله إعلاميا، من كون نصف المستفيدين من مشاريع «أونساج» متابعين قضائيا، معتبرا أن هذه الأرقام المقدّمة مغلوطة وغير صحيحة»، مؤكدا في هذا الجانب» أن المؤسسة الصغيرة بالجزائر بخير، وهي الحاضر والمستقبل لتطوير الاقتصاد الوطني، و أن الكثير من الدول التي نجح اقتصادها تبنت هذه الفكرة ودعمتها».
وبخصوص توجهات الوكالة قال المدير العام للوكالة» إن مجالات التمويل انخفضت وبالمقابل نوعية المشاريع كانت مهمة، والتمويل في قطاعات الفلاحة والسياحة ارتفع إلى 70٪، كما انخفض في قطاعات النقل والخدمات، وحاليا خريجو الجامعات والتكوين المهني يبلغون 84 بالمائة بعد أن كانت نسبتهم 20٪ خلال السنوات الماضية.