استقبل وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أول أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، وزير الطاقة والمياه المالي مالك الحسيني، الذي تطرق معه للعلاقات الثنائية بين البلدين فيما يخص الموارد المائية و تنمية المناطق الحدودية.
أكد والي عقب اللقاء استعداد الطرف الجزائري للتعاون مع مالي في جهوده لتنمية المناطق الحدودية.
وأشار الوزير إلى أنه مع «تغير الوضع شمال مالي فإن الجزائر دائما حاضرة وتتابع الأمور عن كثب ونحن على استعداد لمرافقة مالي لتنمية الشريط الحدودي» مذكرا بأن الطرفين قد وضعا «لجنة ثنائية رفيعة المستوى سمحت بوضع آليات جديدة لتعزيز التعاون لاسيما في التكفل بانشغالات المناطق الحدودية المالية فيما يتعلق بالتكوين والتسيير في البحث عن موارد مائية».
وأكد الوزير في هذا الصدد بأن الطرف الجزائري سبق له أن أنجز مشاريع حفر بميزانية الدولة على مستوى المناطق الحدودية المالية.
وعقد اجتماع ثنائي بالجزائر العاصمة أمس لوضع خطة عمل بغية تجسيد الإتفاق الموقع في إطار الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى مالي شهر نوفمبر الماضي.
وأوضح والي أن اتفاق التعاون هذا متعلق بتبادل الخبرات والتكوين وتطوير أعمال في الميدان. كما يقر وضع خريطة طريق في الجانب التقني والتكوين.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن جهود تنمية المناطق الحدودية المشتركة رافقتها دائما آليات التنفيذ لا سيما اللجنة المختلطة العابرة للحدود.
ومن جهته، اعتبر الوزير المالي أن زيارته للجزائر تهدف إلى الاستلهام من التجربة الجزائرية في مجالي المياه والطاقة، مضيفا أنها ستكون فرصة للتوقيع على عقد بين الشركة المالية للطاقة وشركة جزائرية خاصة «عميمر اينارجي» لبناء محطة حرارية بطاقة 40 ميغاواط بصودو (شمال مالي).
وأضاف قائلا «سنقوم أيضا مع وفدي بتقييم مع الطرف الجزائري لبناء محطات أخرى على مستوى مناطق أخرى لشمال مالي».
واسترسل الوزير المالي قائلا «لقد أطلق مالي برنامجا يتضمن تزويد 1.340 منطقة عبر كامل الوطن، بالماء الشروب في أفق  2020 «.
وأعرب الوزير المالي من جهة أخرى عن استعداد الطرف المالي «لاستقبال المستثمرين الجزائريين مشيرا إلى فرص الاستثمار في مالي في مجالات المياه والطاقة والنقل والبناء والأشغال العمومية».