تعرف ولاية عنابة منذ أشهر عمليات واسعة لترميم عدد من المباني القديمة، وذلك في إطار تجسيد مشروع التجديد العمراني في المدن الكبرى للوطن، وإعادة تهيئة البنايات القديمة الواقعة بالشوارع الكبرى، من أجل تحسين الوجه الحضري لبونة، خاصة وأن أغلب العمارات الواقعة بعاصمة الولاية تعرف تدهورا كبيرا.
انطلقت المصالح المحلية لمدينة عنابة في تهيئة وترميم البنايات القديمة، من خلال اتخاذ إجراء يقضي بإعادة تهيئتها، حيث أنه وبعد دراسة المشروع وتوفير الميزانية اللازمة لذلك، تم اختيار وتكليف عدة مؤسسات باشرت أشغال الترميمات لإعطاء الوجه اللائق لهذه العمارات التي تدهورت وضعيتها كثيرا، وباتت تشكل خطرا على قاطنيها.
دعا والي ولاية عنابة يوسف شرفة سكان هذه الأحياء والشوارع المعنية تسهيل مهمة عمل هذه المؤسسات، ومساعدتهم في أداء مهامهم من أجل إعادة الاعتبار وترميم الحظيرة العقارية القديمة، مشيرا بحسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه إلى أن قاطني هذه البنايات هم المستفيدين الأوائل من هذه الحلة الجديدة، التي ستساهم في تحسين الصورة الحضرية للمدينة والمحافظة على الطابع المعماري للمباني.
انطلقت الأشغال بكل من شارع بن عميور عبد القادر عمارة 1 ب، زاوية طريق نسيب عريفة وبن عميور عبد القادر عمارة رقم 2، زاوية طريق صاولي عبد القادر وشارع بن باديس عمارة رقم 1، شارع بن عميور عبد القادر وشارع بن باديس عمارة رقم 04، حيث تشهد هذه الطرقات تنصيب الورشات التي باشرت في عملية الترميم وإعادة تهيئة هذه المباني.
كانت المصالح المعنية قد قامت بإخضاع أكثر من 11 ألف بناية قديمة للخبرة التقنية، والتي تتوزع عبر 12 حي، على غرار المدينة العتيقة «بلاص دارم» على أمل ترميم أكثر من 2400 بناية، حيث كانت تعرف هذه المدينة في كل مرة مشاريع على الورق لإنقاذها من الزوال، وسخرت لها مختلف الإمكانيات المادية والبشرية على مدار السنوات، إلا أنها بقيت إلى يومنا هذا على ما هي عليه تصارع مصيرها المجهول.
كما أحصت المصالح بنايات أخرى تعود إلى القرن التاسع عشر، وأكثر من 1300 عمارة تعود إلى الحقبة الاستعمارية والمتواجدة بساحة الثورة على وجه الخصوص، ولم تستثن السلطات البنايات ذات الملكية الخاصة، على غرار المتواجدة بحي لاكولون، بني المحافر وديدوش مراد، كما أن عملية ترميم المباني القديمة سوف تتواصل لتشمل بقية المباني والعمارات المبرمجة، التي تم إحصاؤها وتتطلب إعادة تهيئة، وفقا لبرنامج عمل تم تسطيره، إذ سيتم إعلام سكان الأحياء والشوارع المعنية في كل مرة تنطلق الأشغال بها، وقد أخذت مكاتب الدراسات بعين الاعتبار مسألة الحفاظ على الطابع المعماري والجمالي للبنايات، لما تحمله من قيمة تاريخية وتراثية.
