أثار أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم، أمس، لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، إشكالية غياب الصرامة والرؤية الواضحة في بعض المشاريع، بالإضافة إلى النقائص الملحوظة في التقديرات وعجز التحصيل الضريبي. وهذه بعض آراء الأعضاء.
 محمد الطيب العسكري: سجل أكبر سحب من صندوق ضبط الإيرادات خلال سنة 2014. ووفقا لهذا القانون فإن نسبة تنفيذ الميزانية وصل إلى 93 من المائة بين النفقات والإيرادات المسجلة، مشيرا إلى أن القيمة المصروفة بلغت 27،7145 مليار دج منها 5،169 ملايير دج غير متوقعة، متسائلا عن مصدر هذه الأخيرة؟.
وأمام هذا الوضع يتعين، بحسب عضو مجلس الأمة، استعمال كل الوسائل لاسترداد ديون الضريبة غير المسددة، إجراء تقييم للأثر على الإعفاءات، تحسين التحكم في نفقات التحويلات الاجتماعية غير المتوقعة.
بلقاسم طاه: اقترح ألا تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية مجرد محطات كلية، خاصة وأن هناك أخطاء تتكرر، ونفس الملاحظات التي يسجلها مجلس المحاسبة في تسيير النفقات.
كما أثار مشكل تقييم المشاريع، و»سوء الدراسات، وعدم جديتها، وهذا ما يعطي سوء تسيير وسوء تقدير»، على حد قوله.
ودعا في مناقشته لمشروع القانون الحكومة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتسديد الديون المترتبة عليها والمقدرة بـ10 ملايير دج، بالإضافة إلى الرفع من قيمة التحصيل الجمركي.
^ موسى تازة: طالب بإعادة تقييم البرامج، وتساءل عن الزيادات غير المبررة في الاعتمادات المالية، مقترحا التفكير في قانون جديد لعصرنة الميزانية.