كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، أن الحصص الإجمالية لاستيراد السيارات ستتراوح بين 40 و50 ألف سيارة في السنة الحالية.
في رده على الصحافة، على هامش زيارة تفقدية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله، قال تبون، إنه «من الممكن أن يتراوح عدد السيارات المستوردة بين 40.000 و50.000 سيارة هذه السنة».
من جهة أخرى، شرح الوزير أن الاستيراد «غير ممنوع» في كل الميادين، لكن بالنسبة للكماليات «فمن المستحسن استيراد المادة الأولية ونعول على الصناعة المحلية».
ومن المنتظر أن تكشف وزارة التجارة، في الأيام المقبلة، عن قائمة الوكلاء المعنيين وكذا حصة كل وكيل من الحصة الكلية لاستيراد السيارات.
يذكر، أنه زيادة على السيارات التي سيتم استيرادها هذه السنة وسيارات رونو وداسيا المصنعة حاليا من قبل مصنع رونو الجزائر والمسوقة بالسوق الوطنية، من المرتقب أن يتم دخول العديد من مصانع تركيب السيارات الخدمة، على غرار مشاريع «فولسفاغن» و’’هيونداي’’.
للذكر، بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية 1,292 مليار دولار خلال سنة 2016، مقابل 2,038 مليار دولار في 2015 بانخفاض قدره 36,61 من المائة، بحسب أرقام الجمارك الجزائرية.
وتم تحديد الحصة الكلية لاستيراد السيارات في 2016 بـ98.374 وحدة وذلك في إطار نظام رخص الاستيراد.
كما أكد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر أن تسلم الشطر الثاني من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله سيتم شهرجوان المقبل.
وقال الوزير خلال زيارة تفقدية لأشغال استكمال إنجاز المدينة الجديدة، إنه من المنتظر توزيع 5.000 وحدة من سكنات صيغة البيع بالإيجار (عدل) و1.200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي في جوان المقبل وكذا تسلم العديد من المرافق العمومية كالمدارس والثانويات ومرافق التسلية في نفس الشهر.
وأضاف أن عملية تسليم المفاتيح على المستفيدين لم تتوقف منذ تدشين المدينة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر الفارط، لكن «من المنتظر أن تستقبل المدينة قاطنيها الجدد مع بداية العطلة الصيفية، مع إمكانية تسجيل أبنائهم بالمدارس الجديدة»، تحسّبا للموسم الدراسي المقبل.
وقال تبون إنه من المنتظر أن تخلق المدينة الجديدة 1.200 منصب عمل جديد مع حلول شهر مايو المقبل، بفضل المحلات التجارية التي تم توزيعها على الشباب المستثمر والذين استفادوا من تسهيلات.
وأبرز الوزير أن أغلب المحلات التابعة للخواص بدأت في النشاط، ناهيك عن الوكالات البنكية ومتعاملي الهاتف النقال. مضيفا، بالمقابل أنه «تم سحب قرار الاستفادة من 24 تاجرا لعدم مباشرتهم حتى الآن العمل في محلاتهم».
وتفقد تبون ظروف عمل التجار وسير مختلف المرافق العمومية التي دخلت في النشاط، حيث وجه تعليمات صارمة للمسؤولين بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في كل المرافق، مشددا على أهمية استكمال إنجاز الثانويات لتستقبل التلاميذ الجدد قبل شهر جوان المقبل.
من جهة أخرى، أفاد الوزير على هامش زيارته، أنه وتحسبا لشهر رمضان المقبل، سيتم تجنيد 8.000 عون مراقبة تجارية على المستوى الوطني لمحاربة الغش والإحتكار ورفع الأسعار، خصوصا أسعار المواد الاساسية، مؤكدا أن القانون سيطبق «بالصرامة القصوى» في حق المخالفين.
وأوضح أنه تم، أمس، عقد اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد الملك سلال بحضور العديد من الوزراء وهذا قصد التحضير الجيد لشهر رمضان.
وأضاف تبون، أن ظاهرة المضاربة والإحتكار هي» قضية أخلاق قبل أن تكون مسألة تجارية»، مشددا في السياق ذاته على أنه «لن يتم اللجوء للعقوبات الجماعية، لكن من يتم ضبطه في حالة احتكار للمواد الاستهلاكية يسحب منه السجل التجاري ويتابع قضائيا، سواء قبل رمضان أو بعده»، بحسب الوزير.
وفي رده على سؤال بخصوص رخص استيراد بعض المواد الاستهلاكية، أكد الوزير أن إدراج الرخص مرده إلى وجود إنتاج وطني، مضيفا أنه «سيتم تقليص الواردات دون حرمان المواطنين من المواد الاستهلاكية».