اعتبر وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته، أمس، إلى ولاية بومرداس، «أن سياسة ترشيد استهلاك الماء يدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة»، وقال «إن الماء عامل من عوامل التنمية والاستثمار وجب الحفاظ عليه بنهج سياسة حكيمة وعصرية في مجال التسيير وتفعيل طرق وأساليب استرجاع المياه الضائعة يوميا».
توجيهات وزير الموارد المائية للقائمين على قطاع الري والموارد المائية ومسؤولي شركة الجزائرية للمياه، جاءت خلال استماعه لعرض حول واقع القطاع بولاية بومرداس والمؤشرات المستقبلية على مستوى محطة تحلية مياه البحر ببلدية رأس جنات، حيث أكد بالمناسبة «لقد تلقينا توجيهات واضحة في إطار برنامج رئيس الجمهورية لإعادة الاعتبار وهيكلة القطاع في إطار الإصلاحات العميقة التي تشمل الاستغلال، التوزيع، التجميع والتحلية، للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وهذا منذ سنة 1999، كان من نتائجها إنشاء وحدات لتحلية البحر والمعادن بالجنوب ودعم القطاع بإطارات جامعية جزائرية، والتحكم في الجانب التكنولوجي حتى نتمكن من تحويل مياه السدود والآبار للسقي الفلاحي، وكذا إنشاء مؤسسات وطنية للمرافقة والتسيير بطرق عصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى «وجود مشروع لتوسيع نشاط وتغطية مؤسسة الجزائرية للمياه لتشمل كافة بلديات الوطن قبل نهاية سنة 2019».
كما شدد عبد القادر والي بالمناسبة، على ضرورة تفعيل آليات استرجاع المياه الضائعة، سواء عن طريق التسربات أو الربط غير القانوني، لزيادة نسبة الاستهلاك اليومي للمواطن وتحسين مستوى الخدمات. وهنا قدر النسبة الوطنية المسترجعة يوميا ما بين 500 ألف متر مكعب إلى 1.2 مليون متر مكعب، بفضل هذه الإجراءات المعتمدة من طرف الوزارة ومؤسسات التسيير التي بدأت تعتمد تقنيات ووسائل تكنولوجية للتحكم في هذه المادة الحيوية والتكثيف من دور ومهمة أعوان الرقابة وشرطة المياه.
بالمقابل، عبر وزير الموارد عن امتعاضه لتأخر تسليم المشروع الحيوي لتزويد بلديات الجنوب الشرقي من الولاية، وتشمل برج منايل، يسر، تيمزريت، شعبة العامر وأجزاء من بلدية الناصرية، بإجمالي 140 ألف نسمة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر برأس جنات التي تشتغل بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، حيث قدم تعليمات صارمة للقيام بأشغال متكاملة بين المؤسسات الست المكلفة بالإنجاز لتسليمه نهاية السنة وتدعيم قنوات التوصيل بخزانات لضمان ديمومة عملية التموين.
31 سدا في طور الإنجاز
كشف وزير الموارد المائية لدى توقفه على وضعية سد قدارة، الذي يزود سكان العاصمة وبومرداس بمياه الشرب، بسعة 142 مليون متر مكعب، «أن الجزائر تملك نظرة استشرافية لتسيير القطاع والتحكم فيه في إطار المخطط الوطني للمياه المبني على ثلاثة محاور، يشمل التسيير الحسن، ترشيد الاستهلاك والمحور الثالث للبحث عن مصادر جديدة للمياه، بجملة من الإجراءات إلى غاية سنة 2035، وهذا لتجنب كل التقلبات المحتملة الناجمة عن الظروف الطبيعية وتذبذب كمية الأمطار المتساقطة، إضافة إلى برمجة عديد المشاريع الحيوية المسجلة للإنجاز، منها 31 سدا على المستوى الوطني، 4 منها ستسلم سنة 2017 و9 سدود سنة 2019 للرفع من قدرات الاستيعاب الحالية، وبرنامج لتجديد 21 شبكة بولايات الوطن، مع وجود دراسة لإنجاز 40 سدا في الآفاق المستقبلية القادمة بعد إحصاء 86 نقطة قابلة للاستغلال في هذا المجال.
كما عبر الوزير عن تفاؤله بكمية الأمطار المتساقطة هذه السنة، التي اعتبرها الأهم منذ الاستقلال، حيث ساهمت، مثلما قال، في رفع منسوب السدود الوطنية إلى حدود 9.9 ملايير متر مكعب وبإمكانها المساهمة في توسيع نسبة المساحات الفلاحية المسقية.
يذكر، أن وزير الموارد المائية والبيئة توقف خلال الزيارة بعدة محطات، منها ببودواو حيث زار مشروع حماية المدينة من خطر الفيضانات، تفقد مشروع إنجاز مصنع استرجاع ورسكلة الورق بقورصو، وكذا سد قدارة وتدشين مشروع تزويد بلديات خميس الخشنة، الأربعطاش وأولاد موسى بمياه الشرب، وزيارة وحدة الآلات الضاغطة للبلاستيك والورق، وأخيرا معرض مخصص لنشاطات القطاع من تنظيم الجمعيات الناشطة في الميدان والاستماع إلى مؤشرات وآفاق ملف البيئة بالولاية.
