ثمن خبراء في الاقتصاد، أمس، انفتاح الحكومة الجزائرية على الصيرفة الإسلامية ومساعيها في تعميم دعم الاستثمار عن طريق المرابحة بدل الفوائد التي يرفضها غالبية الجزائريين، داعين إلى اعتماد الصكوك بالبنوك التقليدية بدل السندات، حيث يتلقى حاملها جزءا من الربح المرتبط بالأصول المعنية، متوقعين بلوغ قطاع الصرف الحلال في الأسواق  3 آلاف مليار دولار آفاق 2020.

حسب الخبراء تجلت مساعي الحكومة في الآونة الأخيرة في الدعوة إلى اعتماد نظامين في البنوك لدعم الاستثمارات في إطار تنمية الاقتصاد الوطني، يمثل النظام التقليدي المبني على الفوائد النوع الأول والثاني على الصكوك الربحية التي تضمن التمويل عن طريق المرابحة وفقا للشريعة الإسلامية.
وفي هذا الإطار قال عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية السابق في تصريح للصحافة على هامش الطبعة الـ 5 للمنتدى الجزائري للصيرفة الإسلامية بفندق الاوراسي بالعاصمة إن مساعي الحكومة لدعم الاقتصاد الإسلامي تتمثل في تبني آليات تثري السوق وفقا لتمويل المرابحة، مشيرا إلى أن الجزائر تعرف هندسة مالية شفافة بعدة أنماط، لكنها تحتاج في نفس الوقت إلى مزيد من التنظيم.
وأوضح بن خالفة أن النظام المالي الحالي الذي وضعته الحكومة يسمح للمقرض بأن يختار الصيغة المالية المناسبة لتمويل استثماره، من خلال الموارد المالية التي تتنوع في الصيغ سواء كانت صكوك أو سندات، مادام الإطار القانوني يفرض الشفافية على كل المعاملات.
من جهته، أكد حيدر ناصر الرئيس المدير العام لمصرف السلام انفتاح الحكومة على الصيرفة الحلال من خلال تشجيع التعاملات المالية بهذه الصيغة التي تلقى رواجا كبيرا من طرف الجزائريين، كما تقوم بتشجيع المؤسسات على تقديم خدمات متماشية مع الشريعة الإسلامية في البنوك.
ويساهم هذه التوجه حسب حيدر في استقطاب الأموال الموجود خارج القطاع المصرفي، إضافة إلى دعم الادخار وتساعد على حملة المشاريع في توسيع مشاريعهم القائمة أو تمويلها وفقا لصيغ ربحية مختلفة في إطار دعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتحوز الأسواق العمومية على 85 بالمائة من أموال السوق المصرفي لتقديم هذه خدمات القرض عبر مراكز متخصصة، وفي هذا الشأن دعا حيدر إلى فتح المجال أمام للمصارف الإسلامية لتوسيع تعاملاتها نزولا عند رغبة الجزائريين الذين يفضلون القروض الحلال نظرا لدوافع دينية واجتماعية.
وتعتبر هذه الخطوة تقدّما كبيرا يضاف إلى الاهتمام بمنتج صكوك الاستثمار كصيغة غير مصرفية لتمويل نشاط اقتصادي بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية وتمويل الميزانية العمومية بالنسبة للدولة، فيما يجري التفكير من أجل إصدار صكوك حكومية والاستفادة من تجارب عدة دول إسلامية وغيرها تبنت هذا التوجه لحماية اقتصادها.
وأكد المدير العام لبنك السلام، أنّ قرارات الحكومة تهدف بالأساس إلى استقطاب الأموال التي تدور خارج النظام المصرفي، لأنه من إيجابيات الصيرفة الإسلامية المساهمة في استقطاب الأموال، حيث قدر قيمتها بحوالي 30 بالمائة من مجموع الكتلة النقدية، أي ما يعادل حوالي 44 مليون دولار.
وفي تصريح لـ “الشعب” قال عبد الله محمد مدير قسم الاستشارات والدعم الفني للمعهد الإسلامي للبحوث والدراسات بالسعودية أن الجزائر تدعم الصيرفة الإسلامية وتسعى إلى تعميم العمل بذلك عبر كل البنوك، مذكرا أن عدد كبير من البحوث يتم تقديمها للهيئة.
وحسب الخبراء المشاركين في المنتدى عرفت الصيرفة الإسلامية قفزة كبيرة حسب الدراسة الأخيرة لوكالة تنقيط و التحليل المالي، التي تقدر هذه السوق بـ 2500 إلى 3000 مليار دولار في آفاق 2020، حيث عرفت بعض المنتجات نموا مذهلا و هو حال سوق المستندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك، التي تتمثل في منتجات مالية مستندة إلى أصول ملموسة و معروف الاستحقاق،  تمنح حق في الملكية في أصول مصدره و يتلقى حامله جزء من الربح المرتبط بالأصول المعنية.