أبرز سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نذير العرباوي، أمس، بشرم الشيخ (مصر) دور المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
أشار العرباوي في تدخله أمام المشاركين في المؤتمر العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية، إلى “الجهود المستمرة للدولة الجزائرية في الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف وفق استراتيجية شاملة وآليات مختلفة، سياسية وتنموية واجتماعية وتربوية وثقافية وإعلامية”.
وقدم العرباوي بالمناسبة، تجربة الجزائر “الناجحة” في مكافحة الإرهاب والتطرف التي انطلقت منذ 1999، موضحا أن هذه التجربة “تجيب على الإشكالية المطروحة على المؤتمر، وهي دور التنمية الاجتماعية في مكافحة الإرهاب”.
وأكد أن هذه التجربة “ناجمة عن ما عاشته الجزائر من ويلات الإرهاب وواجهته بمفردها طيلة عشر سنوات”، مذكرا أن الجزائر “انتصرت على الإرهاب بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة وزكاها الشعب بأغلبية ساحقة خلال استفتاء 29 سبتمبر 2005”.
وتابع السفير، بأن استراتيجية الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف “تعتبر، بشهادة الجميع، أنموذجا على الصعيدين الإقليمي والدولي وتشمل العناصر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية”.
وأوضح، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية “الذي يعتبر بمثابة وثيقة مرجعية تاريخية، كان له الأثر المباشر في وقف إراقة الدماء واسترجاع السلم المدني واستتباب الأمن وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد وتثبيت بواعث الأخوة والإخاء، علاوة على إبعاد الأفراد عن الأفكار المتطرفة والمخططات الإرهابية الإجرامية، لتقدم بذلك الجزائر مثالا نادرا لدولة صمدت وهزمت لوحدها هذه الظاهرة الإجرامية”.
وفي ذات السياق، أكد العرباوي أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية “أسس لآليات مختلفة، سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية، مع دعوة الجميع للمساهمة في تفعيلها”، مشيرا إلى أن “الغاية من الميثاق هو نبذ الضغينة والكراهية والحقد ومحاربة جميع الأيديولوجيات الحاملة لأفكار الفرقة والتطرف والعدوانية التي تشكل أرضية خصبة للإرهاب وتوفير الشروط الضرورية من أجل مشاركة جميع أفراد المجتمع في عملية البناء الوطني”.
وبخصوص الشق السياسي، ذكر الدبلوماسي الجزائري أن الدولة “اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تعزيز سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المساواة والعدل للجميع”.
كما واصلت الجزائر، يضيف العرباوي، “جهودها نحو بناء مؤسسات قوية بشكل تدريجي توج باعتماد جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كرستها التعديلات الدستورية في فبراير 2016 والتي مست مجالات عدة، مثل التشريعات المتعلقة بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والانتخابات والإعلام وفتح المجال السمعي البصري والمشاركة السياسية للمرأة”.