جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف، التزام الجزائر وحرصها على تحقيق دولة القانون وحماية حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، ذكر الوزير في مداخلة له، في إطار مشاركته بجنيف في الاجتماع رفيع المستوى للدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، بالمسار الواسع للإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ أفريل 2011 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي توج بتعديل الدستور.
وبعد أن ذكر بالمحاور الكبرى لهذا التعديل، أوضح وزير الدولة أن هذه المراجعة “ستعزز وتوطد دولة القانون والحريات والديمقراطية التشاركية وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ودور المعارضة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.
وأكد لعمامرة، أن الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل تندرج ضمن منظور الإصلاح والتجديد.
وأوضح أنه “حرصا على ضمان الشفافية ستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى تحت إشراف السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تم استحداثها بموجب الدستور المعدل”.
وأضاف، أن المراقبين الدوليين “مدعوون للانتشار خلال العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني”.
وبعد أن أبرز الطابع العالمي لحقوق الإنسان وضرورة حمايتها، حث رئيس الدبلوماسية الجزائرية المجتمع الدولي على “العمل من أجل احترام حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي”.
وجدد لعمامرة في هذا الصدد، “دعم الجزائر للشعب الفلسطيني المحروم من حقوقه الوطنية الثابتة والذي يعاني من الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية والمعالم الحضارية”.
وندد في هذا الصدد، بالقانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا، والذي يرخص بإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولدى تطرقه إلى الوضع في الصحراء الغربية، سجل لعمامرة أن “شعب هذا الإقليم -آخر مستعمرة في إفريقيا – يبقى ضحية لاحتلال أراضيه ومصادرة حقه المشروع في تقرير مصيره”.
وأبرز الوزير مسؤولية الأمم المتحدة بخصوص “استكمال مسار تصفية الاستعمار من هذا الإقليم وواجبها في الاهتمام أكثر بوضعية حقوق الإنسان”.
كما ندد لعمامرة بمعاداة الإسلام التي تتنافى- كما قال- مع “روح التعايش والتسامح وواجب احترام قناعات ومعتقدات الجميع دون تمييز”.
ودعا في الختام إلى “الحوار والتعاون واحترام تنوع الثقافات التي تضمن مستقبلا أفضل للإنسانية”.
…ويلتقي الأمين العام الأممي والمفوض السامي للاجئين
التقى لعمامرة، على هامش مشاركته في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، والمفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي، بحسب نفس بيان وزارة الخارجية.
وأضاف نفس المصدر، أن اللقاءين كانا مناسبة لاستعراض المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 واستعرض رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال لقائه بالأمين العام الأممي، الذي جدد له تهاني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عدة مسائل تخص السلم والأمن، متطرقا مع السيد غوتيريس إلى مسائل التنمية وحقوق الإنسان.
وقام لعمامرة بتبادل وجهات النظر، مع المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين حول الوضع الإنساني الناجم عن النزاعات في فلسطين والصحراء الغربية وسوريا.
ونوه غراندي بهذه المناسبة بالجزائر، على “ضيافتها الكريمة” للصحراويين والفلسطينيين وكذا أشخاص آخرين من عدة جنسيات.