أعلن وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء أن الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا سينعقد نهاية الشهر الجاري بالجزائر العاصمة.
و صرح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية يقول ان “الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا سينعقد بالجزائر نهاية شهر مارس الجاري”.
و أوضح يقول بهذا الصدد ان الأطراف المعنية بهذا اللقاء تترقب “تعيين الأمين العام الأممي لممثله الخاص الجديد بليبيا او الإبقاء على الممثل الحالي أي مارتن كوبلر من اجل تنظيم اجتماع”.
و أشار السيد مساهل إلى ان الجزائر “تتمتع بمصداقية لدى شركائها الليبيين لسببين أساسيين يتعلق الأول بموقفها فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف أطراف النزاع على قدم المساواة بينما يرتكز الثاني على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
و ذكر بهذا الصدد ان الجزائر “التي ليست لها أي مصلحة خاصة مع ليبيا لا تتدخل ابدا في شؤون الآخرين”.
و اعتبر الوزير ان “الحل في يد الليبيين و يجب ان يقوم على الحوار المباشر بين الليبيين الذين لهم الوسائل و الكفاءات للخروج من الأزمة شريطة عدم التدخل في شؤونهم”.
و ابرز في هذا الشأن الدور المحوري للأمم المتحدة في مسار الحل السياسي للازمة الليبية مذكرا باللائحة الأممية رقم 2259.
و أضاف يقول أن هذه اللائحة تحدد دور كل واحد و هي تشجع حل سياسي و مبدأ عدم التدخل معتبرا انه “ينبغي تطبيق هذه اللائحة”.
و فيما يخص الوضع في مالي اعتبر السيد مساهل انه من “المهم” إعادة بسط نفوذ الدولة في شمال البلد مشيرا إلى ان “تنصيب مؤسسات الدولة في بعض المناطق يشكل تقدما حقيقيا”.
و قال الوزير ان “الأصعب كان تنصيب السلطات النيابية في هذه المناطق و الآن عندما تم ذلك بمدينة كيدال فان الأمور المتبقية أسهل”.
و فيما يخص الاندماج الإقليمي أشار الوزير إلى أن المغرب “يعد الشريك التجاري الأول للجزائر في المنطقة” مضيفا ان “مسالة فتح الحدود بين البلدين غير واردة”.
و لدى تطرقه إلى الأزمة في سوريا أكد السيد مساهل انه ليس هناك خيار آخر سوى الحوار بين السوريين.
