بعد إثبات كفاءتها وجدارتها في عديد الميادين العلمية والأدبية والفكرية، وحصولها على شهادات عرفان وتقدير من الدولة الجزائرية ومن عديد الهيئات العالمية، منها من اختيرت سفيرات للنوايا الحسنة، اقتحمت المرأة الجزائرية المجال السياسي وتقلدت مناصب عليا في الدولة، فكانت الوزيرة وكاتبة الدولة، كما ترشحت للانتخابات الرئاسية.
في خضم هذه المنجزات التي حققتها، تسعى المرأة الجزائرية إلى إثبات القدرة والفعالية في الحياة السياسية، التي كانت إلى زمن غير بعيد حكرا على الرجل.
وقد فتح لها قانون الانتخابات لسنة 2012، المجال أوسع، من خلال رفع حصتها في المشاركة في الاستحقاقات إلى 30 من المائة، ما شجع النساء على الدخول في القوائم الانتخابية للأحزاب التي تتقاطع برامجها مع اهتماماتها وقناعاتها.
لابد من الإشارة في هذا المقام، إلى أن نسبة تمثيل النساء في المجلس الشعبي الوطني، قبل صدور القانون العضوي المحدد لأحكام توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة في نوفمبر 2011، كانت لا تتجاوز 7,7 من المائة و5,1 من المائة في مجلس الأمة «الثلث الرئاسي».
بتحقيق هذه الأرقام أنجزت الجزائر برنامج «بيكين» الخاص بأهداف الألفية قبل الأوان. ومن بين تلك الأهداف، الوصول إلى نسبة حصول المرأة على ثلث المقاعد في المجالس الوطنية على مستوى العالم، ما جعل التجربة الجزائرية في هذا المجال، تحظى باهتمام المنظمات الدولية، خاصة تلك الناشطة في حقوق الإنسان ومحاربة التمييز بين الجنسين.
وبالرغم من نظام «الكوطة» الذي أعطى لها فرصا أكبر للانخراط في العمل السياسي، إلا أن عديد النساء وبخاصة البرلمانيات، ترين فيها مكسبا لابد من الحفاظ عليه، لكنهن تردن إثبات قدراتهن وكفاءتهن من خلال النضال السياسي في الأحزاب، وإثبات أنهن يمتلكن الأفكار والتصور والقدرة على الاقتراح، خاصة وأن بعض رؤساء التشكيلات السياسية، يرفضون ترشيح نساء «غير المتكونات والمهيكلات» في العمل السياسي ضمن القوائم الانتخابية.
هذا الموقف، الذي عبّر عنه أكثر من رئيس حزب، نمّى لدى النساء المنخرطات حديثا في العمل السياسي، روح التحدي، رافضات الاتكال فقط على «قانون عضوي» يمنحهن حصة في التمثيل، لأنهن تردن افتكاك هذا المكسب بالنضال والإصرار والثبات وقوة الإقناع.