أكّد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران، رغبته في تحقيق ما بين 100 و150 عقد شراكة للاستثمار في مختلف الشعب الفلاحية خلال هذه السنة.

كما أعلن مدير هذه الهيئة مقدم محمد هشام، عن تلقيهم  40 إخطارا من طرف الموثّقين، يتعلّق برغبات شراكة في المجال الفلاحي، وهذا طبقا للنصوص التطبيقية المنظمة للعملية، ضمن القانون الخاص بالعقار الفلاحي.
اعتبر نفس المسؤول في تصريح صحافي أنّ عمليّة إدماج أصحاب المال من المستثمرين المهتمين بالإنتاج الفلاحي، ليكونوا فاعلين حقيقيين خطوة هامة في مسار هذه الهيئة، حيث من شأنها الدفع بالاقتصاد الوطني عبر المشروعات الاستثمارية المختلفة.
وحسب التوضيحات ذاتها، بإمكان أي مستثمر حائز على عقد امتياز  إبرام عقد شراكة بموجب عقد رسمي مشهر منجز من طرف موثّق، فيما يتعين على الطرف المكلف بتوثيق العقد أن يبلغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، على أن يتكفّل هذا الأخير بدور المراقبة والحفاظ على الأراضي.
حيث يمكن للفلاحين طبقا لأحكام أحكام المادة 21 من قانون 10 / 03 اختيار شركائهم ممن يوفرون الدعم المالي لفلاحة الأراضي مقابل عقود تبرم بين المستثمر صاحب المال والفلاح، بما يضمن حصة كل واحد منهما، ويتحمل الفلاح مسؤولية اختيار شريكه.