أكد أساتذة جامعيون أن الاستعمار “طالما” اعتمد على الجرائم ضد الإنسانية مشيرين إلى أن تلك الجرائم قد تضاعفت من خلال الإقصاء من كل الحقوق.
وأوضحت إيزابيل دالفا (جامعة جون مولان ليون 3) و مليكة رحال (معهد التاريخ المعاصر بالمركز الوطني للبحث العلمي) و ايمانويل سيبو (جامعة باريس 8) في مقال نشر بصحيفة ليبراسيون أن “الاستعمار حقيقة لم يكن مسارا موحدا و متواصلا لكنه طالما اعتمد على الجرائم ضد الإنسانية و بدونها ما كان ليقوم أو يدوم”.
كما أشاروا إلى أن “تلك الأعمال العنيفة قد تضاعفت من خلال الإقصاء من كل الحقوق حيث أن مجموعات الأشخاص المستعمرة قد وضعت خارج الحقوق المتضمنة في القانون الدولي أو “القانون القديم للأشخاص” الذي يعود إلى القرن الـ16″ مذكرين “أنهم قد جردوا من أراضيهم (…) وأرغموا على دفع أثمان ناهضة و القيام بأعمال دون مقابل أو بأجور زهيدة و ادخلوا في إطار نظام “الأهالي” المشين و المهين حيث اعتبر من الطبيعي رفض غالبية الحقوق السياسية و الاجتماعية الموجودة إلى غاية ما بعد الحرب العالمية الثانية.
و أضاف هؤلاء أن هذا الإقصاء قد انعكس عبر قائمة “لا متناهية و غير متجانسة” من الابتزاز “سيما الأعمال و قد تصل إلى سوء المعاملة قد تصل إلى الجريمة والاهانات التلقائية”.
كما أشاروا إلى أن “باستطاعة المؤرخين أن يلاحظوا بان غالبية السياسات الاستعمارية اعتمدت على اعتداءات تلقائية و مقصودة ضد السكان المدنيين من القتل و أحيانا بإبادة بعض الجماعات و أشكال من العمل القسري والترحيل و التعذيب و الاغتصاب و أشكال أخرى من الاضطهاد”.
وأضافوا أن “فترات الغزو الاستعماري قد شهدت القضاء على مجموعات سكانية أصلية و التصفية الكلية بالنسبة لسكان جزر الكناري و الكاريبي وشبه الكلي للهنود الأمريكيين و السكان الأصليين باستراليا” مؤكدين أن القمع الفرنسي بالجزائر في سنة 1945 أو مدغشقر في سنة 1947 “قد قضى على عديد العشرات من الأشخاص”.
أما بخصوص الاعتذار و التعويضات فقد أكد الأساتذة الثلاثة أن الألمان قد قدموا في سنة 2004 اعتذارهم لناميبيا (دون تعويضات) و في سنة 2008 اعتذرت ايطاليا لليبيا (مع تعويضات) و في 2013 قدمت الحكومة البريطانية اعتذاراها لضحايا الاستعمار بكينيا و في سنة 2008 اعتذرت الحكومة الاسترالية من السكان الأصليين و نفس الأمر بالنسبة لهولندا التي قدمت اعتذاراتها من ضحاياها في اندونيسيا سنة 1947.
