«الشعب» في إطار تفعيل التنظيم الجديد للمديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الرامي إلى بعث حركية جديدة في نشاطات القطاع، قامت الوزارة الوصية، بالتنسيق مع كل من مديرية الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري و وزارة المالية، بوضع آلية تسمح بتنقل إرادي لموظفي المديريات الولائية نحو إدارات عمومية أخرى يختارونها.
يجدر التذكير أن خيار الالتحاق بإدارة عمومية أخرى يبقى إراديا و غير إجباري، وفق التعليمات الصارمة من الوزيرة هدى إيمان فرعون لأن العملية تراعي قبل كل شيء مصالح الموظفين التابعين لوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا تطورهم في مسارهم المهني، ثم الحاجيات التي تبديها الهياكل التابعة للقطاعات الأخرى.
من جهة أخرى، تم تبني هذا الإجراء لفائدة الموظفين الراغبين في الاستفادة من الفرص التي تتيحها لهم هيئات أو إدارات أخرى تابعة للوظيفة العمومية.
أخيرا تأتي هذه العملية في ظرف يستدعي تجنيد كافة الطاقات المختلفة المتوفرة، لاسيما الموارد البشرية باعتبارها الثروة الدائمة والاستثمار الأفضل للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وكانت الوزيرة فرعون قد ترأست الاسبوع الماضي، لقاء تقييميا و تنسيقيا مع إطارات القطاع، جمع كل من مسؤولي الهياكل المركزية والمديرين الولائيين للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض الوقوف عند وضع القطاع ورسم آفاقه على مستوى مختلف الولايات مع تحديد العراقيل والنقائص المسجلة وتقديم الحلول المناسبة لتحسين وضع القطاع والتمكن من تلبية حاجيات المواطنين فيما يخص خدمات البريد والاتصالات.
طالبت الوزيرة مديري الولايات بإعداد خريطة تفصيلية شاملة لكل المعطيات الخاصة بمنشآت القطاع التي يديرونها معززة بالإحصائيات الخاصة بنسبة التغطية في مجال البريد والاتصالات وكذا النقائص والاحتياجات المسجلة، مع تقديم اقتراحات من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل عام .
وقد تم في هذا الشأن إعطاء تعليمات صارمة للمديرين الولائيين للعمل في الميدان و تقييم وضع القطاع، قائلة إنه «يجب ألا نكتفي بجمع المعلومات الواردة عن المتعاملين بل يتعين التنقل عبر مختلف المناطق لتقييم مدى نسبة تقدم الإنجازات ومعاينة النقائص بل و تقديم الاقتراحات المناسبة».
