3 اتفاقيات تعاون في الطاقات المتجددة، إصلاح المالية ومرافقة تنفيذ الشراكة

يقود وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة الوفد الجزائري، في أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر – الاتحاد الأوروبي الذي يعقد، غدا، في بروكسل، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

أوضح ذات المصدر، أن هذه الدورة سيترأسها مناصفة عن الجانب الأوروبي، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغيريني.
وأكد البيان، أن هذا الاجتماع السنوي لأعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي، التي تأسست بموجب اتفاق الشراكة، «سيشكل فرصة جديدة للطرفين لاستعراض آفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بإعطائها دفعا جديدا في مختلف المجالات، طبقا لروح ورسالة اتفاق الشراكة».
وتكتسي هذه الطبعة العاشرة لمجلس الشراكة «طابعا خاصا، كونها ستقوم بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي».
وأضاف ذات المصدر، أن من شأنها «إعطاء إشارة قوية تجاه المتعاملين الاقتصاديين بشأن الإرادة الراسخة التي تحدو الطرفين في اغتنام الفرص العديدة التي يتيحها اتفاق الشراكة قصد جعله أداة في خدمة تنمية منسجمة ومتوازنة لعلاقات الشراكة التي تعود بالفائدة على الجزائر والاتحاد الأوروبي».
كما ستتيح هذه الدورة لمجلس الشراكة، «الفرصة للتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة الأولويات المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والمحددة في إطار هذه السياسة التي قرر بلدنا المشاركة فيها بعد أن شارك بشكل فعال في مراجعتها».
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية، إلى أن هذا الاجتماع «يصادف أيضا على الصعيد الثنائي، انتهاء الدورة المالية 2014-2017 التي خصصت لبلادنا برامج دعم قطاعية وموضوعاتية عديدة في مجالات هامة، كالتشغيل والتكوين والعدالة وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا إطلاق مناقشات جديدة تحسّبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020».
كما سيتم بهذه المناسبة، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقات المتجددة وإصلاح المالية العمومية ومواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته الإجمالية بـ40 مليون أورو في إطار برنامج العمل لسنة 2017.
وخلص بيان وزارة الشؤون الخارجية، إلى أن مجلس الشراكة سيسمح أيضا للطرفين، بتبادل وجهات النظر حول التقدم المسجل على المستوى الداخلي في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي وكذا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.