عينت الجزائر عضوا في مجموعة خبراء أمميين رفيعة المستوى مكلفة بإعداد مشروع معاهدة دولية تهدف إلى حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار لصناعة الأسلحة النووية, حسبما علم اليوم الثلاثاء من الممثلية الدبلوماسية الجزائرية لدى منظمة الأمم المتحدة.
و تتكون مجموعة الخبراء التي أقرتها اللائحة 71/259 للجمعية العامة للأمم المتحدة من 25 بلدا يختارهم الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس على أساس التزام و مساهمة تلك البلدان في الجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح و عدم انتشار الأسلحة النووية.
و أضاف ذات المصدر أن المجموعة الرفيعة المستوى ستتكفل كذلك بالتحضير للمفاوضات الدولية المستقبلية حول حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار على غرار اليورانيوم و البلوتونيوم اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية.
و تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجزائر التي تولي اهتماما كبيرا لمسائل نزع السلاح و عدم انتشار الأسلحة ما فتئت تدعم الجهود الدولية الرامية إلى حظر الأسلحة النووية و القضاء عليها كليا من اجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في عالم خال من الخطر النووي.
في هذا السياق فان التوصل إلى هذه المعاهدة يندرج ضمن الإجراءات التطبيقية الـ13 في مجال نزع السلاح النووي التي صادقت عليها في سنة 2000 ندوة دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي ترأستها الجزائر.
كما كانت الجزائر وراء القرار التاريخي الذي صادقت عليه الندوة الأممية لنزع السلاح في سنة 2009 القاضي بإنشاء مجموعة عمل على مستوى هذه الهيئة من اجل الشروع في مفاوضات حول حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار لصنع الأسلحة النووية.
وتمت المصادقة على اللائحة 71/259 سنة 2016 خلال رئاسة الجزائر للدورة الـ71 للجنة الأمم المتحدة المكلفة بمسائل نزع السلاح و الأمن الدولي.
و بالتالي فان المعاهدة المستقبلية تشكل مرحلة ملموسة في مسار دؤوب نحو نزع السلاح النووي و تسمح في المستقبل بتحقيق عديد الأهداف الهامة للأمن الدولي سيما وقف إنتاج أسلحة نووية جديدة والحد من خطر وقوع مواد قابلة للانشطار بين أيدي الجماعات الإرهابية.
