أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس الأول، بالجزائر، أن مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري (سكن اجتماعي)، غير مطروحة في الوقت الحالي وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.
أوضح تبون في رده على سؤال شفهي أثناء جلسة علنية بمجلس الأمة، أن «إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما سيدخلنا في متاهات لا يمكننا تحملها حاليا».
ويشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الإيجاري 24 ألف دج حتى يمكن الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف.
غير أن الوزير أكد أنه «يمكن التفكير في هذا الموضوع لاحقا إذا تحسنت الظروف المالية للبلاد»، مشيرا إلى أن أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري ستقتصر حاليا على الإجراءات.
في هذا الإطار، اعتبر تبون أنه من الواجب تحسين الآليات التي يتضمنها هذا المرسوم قصد توجيه السكنات لمستحقيها فقط، داعيا إلى تعميم تدابير الرقابة التي تتم على مستوى وكالة «عدل» بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار على صيغة السكن العمومي الإيجاري لمنع المتحايلين من الاستفادة.
في رده على سؤال حول التجهيزات العمومية المرافقة للمشاريع السكنية في ولاية المدية، أكد الوزير أن كل «السياسات الحالية تصب نحو القضاء على الأحياء – المراقد».
وأضاف، أنه على الرغم من تقليص عدد المشاريع المبرمجة في هذا الإطار والاقتصار على المشاريع ذات الأولوية، إلا أن المدية ستحظى بجميع المرافق العمومية الضرورية لدى تسليم السكنات.
وفي سؤال لعضو آخر حول مشاريع سكنات عدل في ولاية المسيلة، كشف الوزير أنه تم تعيين مؤسسات الإنجاز في جميع المشاريع المقررة، مرجعا تأخر الأشغال المسجل حاليا إلى فسخ عقود بعض مؤسسات الإنجاز والوقت الذي يتطلبه إبرام صفقات جديدة.