سمحت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بسطيف في الملتقى الجهوي حول تربية المائيات في فرص الاستثمار بالولاية.
يهتم هذا الملتقى الذي ينظّم في إطار ترقية الاستثمار في مجال تربية المائيات، بالتنسيق مع الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، بالدرجة الأولى بإبراز أهم القدرات التي يزخر بها قطاع الصيد البحري في في مجال الاستثمار، وكذا إبراز أهمية الدراسـات المختصة في إنجـاح مختلف مشـاريع تربية المائيات، وبهذا الخصوص قدّمت مداخلات حول قدرات الاستثمار في تربية المائيات بالمنطقة، التعـريف بمكتب الدراسـات «جذور»، تربية المائيات القارية، تقنيات التربية السمكية في الأقفاص العائمة، أهمية التأمين في مجال المشاريع الاستثمارية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، دور البنوك في بعث المشاريع الاستثمارية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، أهمية وكالة دعم الدولة في دعم المشاريع الاستثمارية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وسيثمّن هذا الملتقى بعد المناقشات بقراءة التوصيات المنبثقة عن هذا الأخيرة.
وعرف الملتقى مشاركة العديد من القطاعات المعنية على غرار مديرية المصالح الفلاحية، مديرية الموارد المائية، مديرية الصناعة والمناجم، بالإضافة إلى أجهزة الدعم (وكالة دعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة)، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، المركز الوطني للتنمية والبحث في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الغرف المشتركة للصيد البحري وتربية المائيات لولايات جيجل، سكيكدة، قالمة، ورقلة، بجاية وتيزي وزو.
كما سيشارك في هذا الملتقى مهنيو القطاع، مستثمرون خواص، بالضافة إلى خبراء أجانب مختصين (تونس، إسبانيا وإيطاليا).
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الملتقى إبراز فرص الإستثمار، وأهمية الدراسات في إنجاح مشاريع تربية المائيات خاصة وأن المنطقة (المنطقة الشرقية) تتوفر على قدرات هائلة من سدود وحواجز مائية، وكالات الدعم، بنوك، شركات التأمين وكذا مراكز التكوين المختصة.
كما ستتوج أشغال هذا الملتقى بتوقيع بعض الإتفاقيات بين مكتب الدراسات المشارك وبعض المهنيين والمتعاملين الإقتصاديين، إلى جانب توصيات مختلفة تخص شعار الملتقى وجوانب أخرى من أجل النهوض بالإستثمار في هذا القطاع.
