نشط النادي الاقتصادي، مكتب سوق أهراس، نهاية الأسبوع، يوما دراسيا حول دور الولايات الحدودية في تحقيق عناصر التنمية وكذا أهم المقومات التي تربط عناصر التكامل بين هذه الولايات الحدودية.
اللقاء، حضره والي الولاية عبد الغني فيلالي، إلى جانب الرئيس الوطني للنادي الاقتصادي الوطني الوزير الأسبق عبد القادر سماري، بمعية نخبة من الأساتذة الأكاديميين في الاقتصاد بجامعتي عنابة وسوق أهراس.
أبرز اللقاء العلمي، عناصر التكامل الاقتصادي بين مختلف الوحدات الاقتصادية، كمقومات للنجاح في الاقتصاديات الحديثة من أجل تحقيق عناصر تنافسية من المنظور الاستراتيجي، من خلال الإسقاط على المستوى الوطني، خاصة المستوى الجهوي على المدن الحدودية، حيث قال رئيس النادي الوطني الاقتصادي الوزير الأسبق عبد القادر سماري: “يعد التكامل الاقتصادي بين الولايات الجزائرية كوحدات إدارية وتنظيمية واقتصادية حتمية، واستراتيجية تجسد توجه الدولة نحو الاقتصاد المنتج والمولد للثروة، والموجد لمناصب الشغل والمعزز لفكرة التخصص وتقسيم العمل على الصعيد الجهوي”.
وذكر والي سوق أهراس بالجهود المبذولة في سبيل دفع ملف الاستثمار على مستوى مختلف المناطق الصناعية المنجزة عبر إقليم الولاية، داعيا إلى الاسترشاد بكل التجارب وأي فكرة يمكن أن تقدم المزيد للارتقاء بالقطاع الاقتصادي وتحقيق شراكة اقتصادية، سواء كانت داخلية أو خارجية في هذا الإطار.
كما تفضل الدكتور عبد اللطيف بلغرسة من جامعة عنابة، في كلمة حول أهمية التكتلات الاقتصادية ودورها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مستدلا بعديد التجارب على المستوى العالمي. كما دعا إلى ضرورة تحقيق شراكات اقتصادية ناجعة في إطار ما هو متوفر من إمكانات كبيرة على الشريط الحدودي.
كما عرج الدكتور الشريف بوفاس، عن جامعة محمد الشريف مساعدية، على توصيف الوضع الاقتصادي الراهن، انطلاقا مما هو متوفر من إمكانات وما هو مستغل على أرض الواقع، مركزا على أهم الفجوات التي تعتبر عائقا في سبيل تحقيق التنمية المحلية والوطنية.
كما تقدم رؤساء الغرف التجارية لـ10 ولايات حدودية، ممثلة لولايات سوق اهراس، تبسة، قالمة، الطارف، بكلمة حول دور الجماعات المحلية على المستويين الولائي والوطني، مركزين على الواجهة الحدودية للولايات الشرقية ووجوب العمل على تحسين المستوى المعيشي بها من منطلقات اقتصادية، بتحديد مجالات النشاط الاقتصادي وعقد شراكات ناجعة.
كما دعا رئيس النادي الوطني الاقتصادي عبد القادر سماري، في ختام هذا اللقاء، “إلى ضرورة إيجاد الوسائل المناسبة لترقية ثقافة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وأخلاقيات العملية الاقتصادية، والعمل على تكامل القطاعين العام والخاص بما يعود بالمصلحة والمنفعة على الشرائح الاجتماعية المختلفة”.






