كسب رهان الصناعة الميكانيكية بشراكة أجنبية
رونو: تجربة رائدة في المناولة في انتظار فولسفاغن

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن الاقتصاد الوطني سيعرف قفزة نوعية بفضل المشاريع التنموية التي أطلقتها الوزارة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج التوأمة المؤسساتية الذي سيساهم في سياسة العصرنة الصناعية وتعزيز قدرات الابتكار الصناعي في الجزائر قائلا: «هدفنا بناء اقتصاد وطني قوي منافس على المستوى الدولي».
أضاف الوزير في تصريح إعلامي، على هامش إعطائه إشارة انطلاق أشغال التوأمة بالمركز الدولي للمحاضرات بنادي الصنوبر، أن هذه المبادرة ستسمح بتعزيز النظام الوطني للابتكار وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأوروبية المتعاونة مع الجزائر والتي تشمل كلا من فرنسا، إسبانيا وفنلندا، في إطار سياسة الجوار الأوروبي. موضحا أن جميع الإمكانات المادية والبشرية وضعت لإنجاح هذه الشراكة التي ستستمر لسنتين، ضمانا لاستخدام أفضل لسياسات الابتكار والبحث والتطور التكنولوجي.
وشدد بوشوارب، أنه حان الوقت للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال وضع برنامج فعال يشجع الابتكار وإطار وطني يندمج كجزء في الاستراتيجية الصناعية، مؤكدا أن هذه التوأمة المؤسساتية تعد أول تعاون صناعي مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي والجزائر منذ سنة 2012 وميزته أنه صمم وفق نظرة تشاركية، يثبت أنه، على الرغم من المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حاليا، إلا أن الجزائر تبقى شريكا هاما دخل مرحلة التحول نحو اقتصاد متنوع يصل إلى المستوى الدولي وينافس كبار الدول في المجال الصناعي، مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية التي تهتم بالبحث والتطوير تمكنت من الاستفادة من تسهيلات تتعلق بتحفيزات جبائية ونشاطات خاصة بالإبداع الصناعي.
وأضاف وزير الصناعة، أن برنامج التوأمة سيكون في صالح الجزائر، كونها تطمح أكثر من أي وقت مضى، إلى بناء اقتصاد قوي منافس على المستوى الدولي وبناء الاستفادة من خبرات الدول المتطورة، حيث ستعمل على مرافقة المؤسسات الجزائرية التي تنشط في المجال الصناعي لبلوغ التنافسية الصناعية والإبداع الصناعي والجودة.
في ذات السياق، أشار إلى المستوى الذي وصلت إليه الجزائر في مجال الصناعة الميكانيكية، بعد أن اكتسبت خبرات من المؤسسات الأجنبية الرائدة في هذا المجال كمؤسسة «رونو «و»فولكسفاغن» قريبا، واستطاعت توظيفها في الميدان. وهو ما اعتبره خطوة هامة لإطلاق مشاريع صناعية جديدة تعتمد عن المناولة لتشجيع الإنتاج الوطني في قطاع الغيار.
ودعا الوزير إلى ضرورة ضمان المرافقة في تطوير الإطار القانوني وحكامة النظام الوطني للابتكار والتزويد بنظام معلومات مدمج وتقييم الإبداع على الصعيد الوطني وفقا للمعايير الدولية، زيادة على إعداد نظام شبكات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات إطارات وزارة الصناعة والمناجم.
من جهته أكد رئيس وفد الاتحاد جون أورغ، أن برنامج التوأمة الذي يجمع كلا من فرنسا وإسبانيا وفنلندا بالجزائر، سيسمح بعصرنة القدرات الصناعية الجزائرية وتنويع اقتصادها عبر تشجيع الابتكار في المجال الصناعي، من خلال تقديم تجارب هذه الدول التي ستساهم في تعزيز الكفاءات الخاصة بإطارات وزارة الصناعة والمناجم.
كما أجمع سفراء الدول الثلاث، فرنسا، إسبانيا وفنلندا، على أهمية هذه الشراكة في تنفيذ خارطة طريق تنص على دعم الابتكار الصناعي وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال والذكاء الاقتصادي والمساهمة في عصرنة مؤسسات الجزائر، من خلال تزويدها بالخبرات الكافية في إطار سياسة الجوار الأوروبي.