هل ستشهد  الحملة الإنتخابية انطلاقة محتشمة، كما جرت العادة، أم أنّ التشكيلات السياسية المشاركة تكون قد ضبطت رزنامة نشاطها عبر مختلف الولايات واستنفرت قواعدها، خاصة وأن المنافسة هذه المرّة تتطلّب تهيئة محكمة وتواصلا محترفا، أفقيا مع الوعاء الإنتخابي ومع وسائل الإعلام التقليدية والإفتراضية، وعموديا بين القيادة والقاعدة تحت مجهر الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات؟
ما يميّز موعد 4 ماي 2017 – عكس 2012 – مشاركة أغلبية الأحزاب المعتمدة ذات التوجّهات المختلفة والتي تطمح إلى الخروج بمجلس يمثّلها على أحسن حال.
مهما قيل وكُتب،  هناك عاملان يتحكّمان في فوز أو فشل أي حزب سياسي؛ من جهة البرامج المقترحة ومن جهة أخرى الكفاءات المرشّحة، لأنّ الجزائري أصبح جدّ متشدّد تجاه ممثليه، لا يتسامح إطلاقا مع المفسدين ومع من يتلاعب بالمال العام، خاصة في ظرف كهذا تميّزه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تفرض علينا ترشيدا حكيما لميزانيتنا.
حقيقة أن البرامج المقدمة هي التي تجلب أو تنفّر  المنتخِبين ولو أن بعض الأحزاب تأخرت في الإفصاح عنها، إلاّ أن المنتخِب ينتظر نشر وتعليق قوائم المرشّحين للتمعّن فيها جيّدا قبل الإدلاء بصوته. لذلك، جهودٌ نوعية ينتظر القيام بها لإقناع المواطنين بالتوجه لمكاتب الإنتخاب للإدلاء بأصواتهم، لأن الدولة وفّرت الشّروط اللاّزمة لتمكين كلّ واحد من ممارسة حقّه الدستوري وتأدية واجبه الوطني.
يبقى على التشكيلات السياسية، خلال الأسابيع الثلاثة من عمر الحملة، التكفل بالمساهمة في إنجاح هذا الموعد، خاصة وأنّها تنادي باستمرار بالممارسة الديمقراطية الحرّة.
العملية تكاد أن تكون حسابية، مرشّح محترف كفء، نظيف، مخلص لوطنه + برنامج انتخابي محكم = الفوز بمقعد برلماني يرضي الجميع ويضمن أحسن تمثيل لمنتخبيه.
مشاركة الجميع جد هامة في هذا الاقتراع، الذي جاء في إطار الإصلاحات وبعد التعديل الدستوري الأخير. علما أن التغييرات المنتظرة لايمكن ضمانها إلا بالإدلاء بأصواتنا كلنا.
الجزائر بحاجة إلينا كفاعلين لا متفرجين.