شكل الملف الاقتصادي خاصة في شقه المتعلق بترقية الاستثمار و الأهمية التي تكتسيها تشريعيات الرابع من مايو المقبل في إحداث التغيير السلمي أهم المحاور التي تناولها قادة الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي في ثالث يوم من الحملة الانتخابية التي تتواصل مجرياتها عبر ربوع البلاد.
و في هذا الإطار, أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى يوم الثلاثاء من ولاية الوادي أن ”تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي وضع إستراتيجية شاملة وبرنامج لتحقيق هذا الهدف”.
و توقف السيد أويحيى عند ضرورة ترقية الإستثمار في شتى المجالات باعتباره “الآلية الوحيدة الكفيلة لتحقيق هذا المسعى”, مؤكدا أمام مناضلي و مناصري حزبه أن أجهزة الدولة “أصبحت ملزمة اليوم و أكثر من أي وقت مضى بتوفير المناخ الملائم للمستثمرين من أجل تطوير الإستثمار المنتج من خلال وضع الأطر التنظيمية والتسييرية, لاسيما ما يتعلق منها بتوفير الفضاء الاستثماري الذي يعتمد على اللامركزية”.
فمن وجهة نظر المسؤول الأول عن التجمع الوطني الديمقراطي, فإن تحقيق هذا الهدف الذي من شأنه ضمان امتيازات اجتماعية لطالما شكلت انشغالا لفئات واسعة من المجتمع يمر عبر “إرساء آليات عملية لتسهيل استغلال العقار الصناعي” و هذا باعتباره لا يزال “عائقا مطروحا أمام الكثير من المستثمرين الجادين”, مثلما قال.
وأبرز أويحيى في هذا السياق أهمية فتح وتنظيم السوق الجزائرية بما يسمح بدخول المنتوجات الوطنية عالم المنافسة وكذا تشجيع التصنيع و ولوج عالم تصدير المنتوج الجزائري و هذا حتى تكون الجزائر “في منأى عن شبح الاستدانة التي أثقلت كاهل الدولة في سنوات مضت وأثرت سلبا على سياسة الدعم الإجتماعي”.
كما انتهز الأمين العام للتجمع الفرصة للتذكير بأن حزبه ”نوفمبري” لأنه يستند إلى بيان أول نوفمبر ليشدد على أن تشكيلته السياسية ‘لن تتخلى عن ثلاثية الوحدة والاستقرار والأمن” و التي تعد “الأرضية الوحيدة التي تضمن تحقيق نهوض اقتصادي قوي”.
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي حط رحاله بعين تموشنت, فقد ذكر بأن التشريعيات المقبلة تعتبر “محطة هامة للشعب الجزائري لفرض سلطته بأسلوب حضاري وديمقراطي واختبار مدى قدرته على التغيير”.
و يرى تواتي بأن “الورقة الإنتخابية هي المنقذ للشعب الجزائري لممارسة سلطته بأسلوب حضاري وفرض وجوده وسيادته”, ليضيف بالقول “لن تكون هناك صحوة بوطننا إلا من خلال الإنتخاب الذي يعتبر سلاحا بيد الشعب لإحداث التغيير بشكل سلمي”.
و من جهة أخرى, كانت مداخلات العديد من مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية بتشريعيات الرابع من مايو المقبل قد اتجهت مساء أمس الاثنين نحو التركيز على ضرورة مقاومة خطابات التيئيس مع التفاؤل بمستقبل أفضل للبلاد و ذلك من خلال المشاركة بقوة في هذا الموعد الانتخابي.
و في هذا المنحى, حث قادة “الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء” خلال تجمع شعبي نشطوه جماعيا بولاية الأغواط في إطار الحملة الإنتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة, على “التفاؤل بمستقبل الجزائر ومقاومة كل أشكال التيئيس والتشاؤم من خلال التصويت بكثافة خلال الإستحقاق الإنتخابي المقبل”.
فمن وجهة نظر رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي يبقى المأمول من التشريعيات القادمة هو “بناء مؤسسة برلمانية شرعية ذات مصداقية قوية ومؤثرة إيجابيا في مستقبل الجزائر”, ليدعو في السياق ذاته إلى المشاركة الواسعة في هذا الحدث الهام بغية ”قطع الطريق أمام المراهنين على المقاطعة”.
و بدوره, دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إلى التصويت بقوة في الرابع من مايو المقبل, مستعرضا أهم الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها هذا التكتل السياسي و التي يأتي على رأسها “تمتين روابط الوحدة الوطنية وبناء مجتمع صالح متشبع بثقافة الشورى والحرية والمساواة”.
و ذهب الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي في نفس الاتجاه من خلال تشديده على ضرورة مشاركة المواطن في هذا النوع من المواعيد المصيرية لأن الغياب “لا يخدمه”, كما قال.
و في إطار الحملة الانتخابية التي تقودها حركة الإصلاح الوطني, كان رئيسها فيلالي غويني قد دعا خلال تجمع شعبي احتضنته ولاية البيض إلى المشاركة بقوة في التشريعيات, حيث خصص جزء هاما من مداخلته للتركيز على أهمية هذا الموعد الانتخابي في مسعى “بناء الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء”, داعيا فئة الشباب إلى “لعب دورها كاملا في هذا الحدث السياسي الهام”.
و أضاف مؤكدا في ذات الصدد بأن نجاح هذا الموعد الانتخابي هو من نجاح الجزائر, معتبرا ذلك “ردا على كل المتآمرين عليها من حملة الآراء والأقاويل الهدامة”.
أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فقد عبر خلال تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة “عثماني بالي” بوسط مدينة إليزي, باسم “تحالف حركة مجتمع السلم” –الذي يضم أيضا جبهة التغيير–عن “ارتياحه لوجود ضمانات كبيرة” لإجراء هذه الانتخابات التشريعية في أجواء تميزها “النزاهة والشفافية”.
و على صعيد آخر, تطرق مقري إلى الدور الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي في الذود عن الجزائر, حيث قال بأن هذا الأخير يعد اليوم “الضامن الرئيسي لأمن و استقرار البلاد”, مؤكدا أن المؤسسة العسكرية والشعب الجزائري “جسد واحد”.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال, قد أفرد بدوره جزء من مداخلته أمام ممثلين عن المجتمع المدني في إطار زيارة العمل التي قادته أمس الإثنين لولاية الجلفة للتذكير بكون الانتخاب حق و واجب, متوقفا عند من يدعون لمقاطعة هذه الاستحقاقات حيث قال “من أراد التفريط في حقه فهو حر ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره ويدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس”.
كما أكد السيد سلال أن التشريعيات المقبلة تعد “خطوة هامة” في بناء مؤسسات البلاد بعد التعديلات التي أدخلها الدستور, فضلا عن كونها “محطة يختار فيها الشعب ممثليه بكل سيادة لتجسيد ارادته الجماعية”.
