ينعقد يوم التنمية المستدامة، الذي تنظمه سنويا المدرسة الوطنية متعددة التقنيات. بمناسبة يوم العلم. بالجزائر. تحت شعار: “من أجل نموذج طاقوي مستدام بنسبة 50% في جزائر مبتكرة”.
يسعى الطلاب المهندسون خلال هذا اليوم. إلى إبراز أنه من الممكن “إقامة نموذج طاقوي وبيئي يسمح بالذهاب نحو تنمية بشرية مستدامة”. مع تقليص الاستهلاك الطاقوي للغاز والمشتقات النفطية إلى 50%، في حين يتم توليد النصف الآخر من مصادر بديلة كسيرغاز والطاقة الشمسية والحرارية والعضوية وطاقة الرياح”، بحسب ما أفاد به مدير البحث بالمدرسة شمس الدين شيتور لوأج.
يهدف هذا اليوم، إلى “إقناع الجميع بضرورة شق طريق نحو تنمية محترمة للبيئة، لا تتجاهل أحدا، مع توفير الظروف الأساسية للجزائري لكي يزدهر، مثل الحق في الماء والحق في الطاقة والحق في التغذية وفوق كل ذلك الحق والواجب للشباب لطلب العلم”، يضيف شيتور.
في هذا الإطار، سيقوم المهندسون الطلبة بعرض عدة مواضيع وتساؤلات وأجوبة ضمن ندوات مؤطرة من طرف خبراء ومختصين في عدة مجالات، مثل التنمية البشرية المستدامة، رهانات الساحة الطاقوية العالمية والتحديات التي تواجهها الجزائر في هذا المجال، فضلا عن صياغة نموذج طاقوي قائم على مصادر متجددة بنسبة 50%.
وأكد نفس المتحدث، أن ضمان استهلاك الطاقة بالنسبة للمواطن ظل طوال عقود أحد الانشغالات الرئيسة للحكومات المتعاقبة، حيث جاء القانون 04-09 الصادر في 14 أوت 2004 بغرض “أخلقة” الاستهلاك، مع التطرق، لأول مرة، إلى تطوير الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
ويدعو شيتور إلى الاحتذاء بالنماذج المختلفة للدول المتطورة والتي صاغت لنفسها استراتيجيات تقوم على مزيج طاقوي، يجمع بين مختلف المصادر التقليدية والبديلة.
ويضرب الخبير في هذا السياق مثلا، بالاتحاد الأوروبي الذي طور نموذج 20/20/20 أي 20% من مصادر متجددة و20%من اقتصاد الطاقة و20% من الفعالية الطاقوية إلى غاية 2020.
من هذا المنطلق، فإن النموذج الطاقوي المستدام بنسبة 50% سيكون تكميليا للاستراتيجية الحالية، حيث يمكنه مرافقة مخطط إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة.
وفي رده على سؤال حول تأثير الصعوبات المالية الحالية على برنامج تطوير الطاقات المتجددة، أكد الخبير أن “الإرادة موجودة” وأنه من الممكن دوما إطلاق مخطط الطاقة المتجددة.
ويذكر في نفس الإطار، أن مرسوم 28 فبراير 2017، يعد بمثابة حجر الأساس لإقامة محطات توليد الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة وبأن برنامج 22 ألف ميغاواط سيكلف حوالي 30 مليار دولار وأن تنفيذه سيسمح باقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل 90 مليار دولار، سيتم اقتصادها على مدار 15 سنة (على أساس سعر 300 مليون دولار للمليار م3 الواحد).
عن دور الموارد البشرية الوطنية في التنمية المستدامة وتجسيد برنامج الطاقات المتجددة، يعتبر السيد شيتور أن “الانتقال الطاقوي قضية الجميع، حيث يتوجب على المواطنين التجاوب مع جهود تنفيذ هذه البرامج، لاسيما فيما يتعلق باقتصاد الطاقة”.
«ويتعين على الجميع أن يغيروا سلوكهم إلى سلوك بيئي مواطني، مقابل سلوك أناني يعتقد أن كل شيء مجاني، في حين أن الماء له كلفة والكهرباء لها كلفة وكذا الوقود، وبالتالي يجب تفادي تبذير هذه الموارد”، بحسب شروحات شيتور.
«إذا كان لدينا طموح نحو تحقيق نقل تكنولوجي حقيقي، فإن الجامعة مطالبة بلعب دورها.
إن تطبيق برنامج الطاقات المتجددة يستوجب تكوين الآلاف من المهندسين والتقنيين”، يضيف الخبير.
يذكر، أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يرمي إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط بين 2015 و2030 موجهة للسوق الوطني، يتم إنجاز 4.500 ميغاواط منها في آفاق 2020.