رافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من أجل استرجاع الدولة احتكارها للتجارة الخارجية بهدف «ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن».
كمل دافعت عن «مطلب تأسيس كتابة دولة للتجارة الخارجية لأجل وضع حد لاقتصاد «البازار» وحماية الاقتصاد الوطني». وثمّنت الأمينة العامة لحزب العمال مساعي الحكومة في تنظيم رخص الاستيراد، معتبرة أن ذلك «غير كاف» وأن الأمر يتطلب «توجيه رخص الاستيراد للدواوين العمومية لمراقبة عمليات تحويل العملة الصعبة وأيضا ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن».
وأبرزت نفس المتحدثة، أنها «تبقى تدافع من أجل خيار السلمّ المتحرك للأجور والمعاشات التي لابد أن ترتبط بأسعار المواد لحماية القدرة الشرائية وضمان توازن السوق الاقتصادية والجبهة الاجتماعية». كما أكدت على ضرورة «فرض ضريبة على الثروة ومصادرة الثروات غير الشرعية»، لأن الدستور – كما قالت – «يجرّم التهرّب الجبائي».
