رفض اللّجوء إلى المديونية والتكيف مع متطلّبات سوق الشّغل

حرص حزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال برنامج حملته الانتخابية لتشريعيات الـ 4 ماي الداخل في الشق الاقتصادي، على ملامسة تحديات المرحلة الراهنة يتصدّرها تفعيل وتوسيع الحكامة من أجل تسريع الانتقال الاقتصادي والتحرر من التبعية النفطية، وركّز كثيرا على أهمية منح الأولوية من أجل النجاح في تكييف منظومة التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وكذا إرساء متطلبات رهانات التنمية الاقتصادية، ومنح الأسبقية للاستثمار العمومي من أجل الحفاظ على دينامكية النمو.
حظيت الحكامة بالكثير من الاهتمام في رؤية حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأولوياته، التي يعتزم تجسيدها نوابه في المرحلة المقبلة، على اعتبار أنها احتلت مكانة هامة في البرنامج، حيث شملت الحث على مواصلة تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، ملتزما في هذا الإطار بتعميق اللاّمركزية وتعزيز دور المجالس الشعبية البلدية والولائية، وتشجيع الجباية المحلية، وأسهب في الإلحاح على تعجيل إرساء الحكامة الاقتصادية من خلال مكافحة الفساد بفعالية كبيرة ومواصلة مكافحة التهرب الجبائي والغش التجاري.
وبخصوص الشق المالي الذي من شأنه أن يرافق الاستثمار ويساهم كذلك في تفعيل الإقلاع الاقتصادي المنشود، والذي هيّأت له الجزائر مختلف الميكانزمات بما فيها تكييف المنظومة التشريعية وتوفير العقار الصناعي، تطرق البرنامج إلى حتمية السير نحو إصلاح النظام المصرفي والمالي وعدم الإغفال عن تطوير المالية الإسلامية، بل قدّم سلسلة من المقترحات التي يراها مهمة بل ومصيرية في خضم هذا التحول الاقتصادي، الذي وفّرت له الإمكانيات وينتظر التجسيد بثقة وفعالية في الأداء، نذكر من بينها إحداث هيئة وطنية للتوجيه في مجال فرص الاستثمار وكذا مع الحرص على توزيعها الجغرافي، مع تمكين المؤسسات العمومية من استعادة استقلاليتها في التسيير وحماية الإطارات المسيرة في خوض أخطار التسيير، بهدف تطوير روح المنافسة لديهم.
ومن ضمن المشاريع التي يطمح الأرندي إلى تكريسها على أرض الواقع على وجه التحديد، توفير المناخ المناسب حتى يتسنّى تسريع الانتقال الاقتصادي ورفض اللجوء إلى المديونية.
وحسب تقديرات هذا الحزب الديمقراطي فإنه من الأحسن تأجيل موعد فتح السوق الوطنية، برسم مناطق التبادل الحر مع الإتحاد الأوربي والعالم العربي وكذا المنظمة العالمية للتجارة، بهدف استكمال هدف الانتقال الاقتصادي الذي يعد جوهريا وذا أولوية، مع الإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات وتفعيله، وبالإضافة إلى  تعزيز  الإجراءات المناسبة للإبقاء على دعم الاستثمار المنتج للسلع والخدمات، وتعميقه بشكل يجعله يساهم على المديين القصير والمتوسط في استحداث مناصب الشغل وخلق الثروة التي لا تنضب. والتزم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بتكييف منظومات التربية والتعليم والتكوين، والبحث عن أطر تنمية الاقتصاد الوطني مع إنشاء مركز جامعي على الأقل على مستوى كل ولاية.