حركت ظاهرة تمزيق الملصقات واللافتات وفوضى النشر والإعلان في غير المواقع التي حددتها المداومة الولائية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بولاية بومرداس، بعض المترشحين والقوائم الانتخابية الذين نددوا بهذا السلوك غير الحضاري، وهو الانشغال الذي دفع أيضا الهيئة للتحرك وأخذ الإجراءات القانونية المناسبة بناء على الإخطارات المقدمة من قبل المعنيين.
بدخول الحملة الانتخابية منعرج الحسم مع انقضاء أسبوع ثان من النشاطات والعمل الميداني المكثف من قبل المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، تعالت أصوات عديد المترشحين منددة بظاهرة تمزيق الملصقات والصور الخاصة بالقوائم الانتخابية التي هي في الحقيقة لا تعتبر عملية جديدة، إنما تتكرر كل استحقاق انتخابي، خاصة تلك المتواجدة في المناطق والأحياء المعزولة البعيدة عن أعين المراقبين.
لكن ما أثار حفيظة البعض وحتى المواطنين أنفسهم المتابعين لأجواء الحملة، حالة الفوضى التي تطبع إلصاق الصور وبرامج الأحزاب والقوائم الحرة وكذا مواعيد إجراء التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية التي لم تسلم منها لا المباني العمومية والخاصة، مواقف المسافرين، الجدران التي شابها تشويه واضح لصورة الحملة كفعل حضاري انتخابي.
في محاولة للاستفسار عن أسباب الظاهرة والأطراف التي تقف وراءها، حاولت «الشعب» استقصاء الأمر لدى عديد المترشحين أنفسهم الذين أجمعوا «أن المشكلة يقف وراءها مترشحون أنفسهم؛ بمعنى هناك صراع خفي بين القوائم كإجراء تاكتيكي في محاولة لربح معركة الإشهار بالفضاءات العمومية للتأثير النفسي على سلوك الناخب، لكنها تعدت حدود المعقول والإطار القانوني. بالمقابل، أكد بعض آخر «أن المسألة تتعلق بتصفية حسابات انتخابية بين القوائم والأسماء المترشحة كإفراز لمخاض ما قبل الحملة في بداية إعداد القوائم الانتخابية وما صاحبها من صراعات وإقصاءات وتسابق على تصدر القائمة، بغض النظر عن القناعات السياسية والتوجهات، تجسيدا لمفهوم التجوال السياسي على أرض المعركة.
في هذا الإطار بالذات، كشف مرشح قائمة حزب العمال محمد دومر، متحدثا لـ «الشعب»، أن قائمة الحزب ببومرداس تتعرض إلى ضغوطات كبيرة من قبل بعض الأطراف المتنافسة – لم يذكرها بالإسم – في محاولة للتضييق على المترشحين، خاصة في الدوائر الانتخابية التي يملك فيه حزب العمال وعاء انتخابيا معتبرا وهذا باللجوء إلى تمزيق ملصقاتنا أو تعمّد الإلصاق فوقها وهي العملية التي دفعتنا إلى رفع شكوى في شكل إخطار لمداومة مراقبة الانتخابات للتدخل.
هذه التجاوزات التي عرفتها الحملة الانتخابية بولاية بومرداس، دفعت المداومة الانتخابية إلى التحرك بعد أن استقبلت أربعة إخطارات وقامت بعشر معاينات ميدانية عبر 6 بلديات هي: حمادي، خميس الخشنة، بودواو، برج منايل، دلس وحي الكرمة بمدينة بومرداس لتحديد طبيعة الخروقات القانونية، بحسب ما صرح به منسق المداومة حمادي مداني، الذي وعد المتنافسين وأصحاب الإخطارات، بعد المداولات، بالتدخل واتخاذ الإجراءات المحددة في قانون الانتخابات ضد المخالفين.