نبهت الجمهورية الصحراوية أمام اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، التي عقدت في أديس ابابا، قبل يومين إلى خطورة الخفايا الحقيقية والنوايا المبيتة للمملكة المغربية من مساعيها إلى دخول منظمة الاتحاد الأفريقي، وتوضيح ضعف الحجج المغربية التي أدت إلى فشل اجتماع الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الذي كان مقررا في العاصمة السنغالية داكار، من 23 -28 مارس 2017.
وقدم الكاتب الأول بالبعثة الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي السيد بابا عمار الباردي، عرضا مفصلا اطلع من خلاله أعضاء لجنة المندوبين الدائمين على هشاشة الحجج المغربية للاعتراض على مشاركة الجمهورية الصحراوية الدولة العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي، مقدما أمام المجتمعين الوثائق القانونية التي تضمن مشاركتها وبالتالي سير ونجاح الاجتماع.
وجاء في المداخلة التي قدمتها الجمهورية الصحراوية أن المملكة المغربية تمارس سياسات مسمّمة هادفة إلى تفكيك وحدة المنظمة القارية وتدميرها من الداخل وإفشال مساعيها الرامية إلى تجسيد سيادة القارة وتحقيق برامجها الاقتصادية وهو ما يتناقض تماما مع الخطاب الذي تلاه الملك المغربي بعد حصول بلده على العضوية والذي أكد فيه أنه يدخل المنظمة ليساهم في تقويتها وتوحيدها.
مضيفة أن المغرب لم يحترم القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية بدليل ما قام به في اجتماع داكار حول الشراكة وعدم مراعاة القوانين والأحكام الدولية، ولكن هذا لا يمكن أن ينطلي على المنظمة القارية العتيدة التي أسست دعائمها على مواثيق وقوانين مبنية على احترام الإجراءات والقانون الأفريقي والدولي.
وقال بابا عمار الباردي»إن الاعتراضات المقدمة تتجاهل تماما الاستشارتين القانونيتين الواردتين في الفقرتين 6-7 من التقرير المقدم، والصادرتين عن كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة باعتبارهما الراعي الشرعي للإجراءات وقواعد الاجتماعات المعمول بها».
وشدد أمام لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي أنه يتعين على المغرب باعتباره البلد العضو رقم 55، احترام مبادئ المنظمة القارية وجميع قوانينها وإجراءاتها التنظيمية والمساهمة بإيجابية في تقوية روح الوحدة والتماسك بدل السعي غير القانوني والمدمر نحو افتعال الأزمات والتشرذم والتفكك وهو ما سيجعل القارة تخسر كل إنجازاتها السياسية والاقتصادية التي ليس أقلها هذه المنظمة القارية الرائدة.
نوايا خبيثة
هذا وكانت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي وفي بحثها عن أسباب فشل اجتماع الشراكة السنوي الذي يجمع بين منظمة الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والذي كان مقررا في العاصمة السينغالية داكار، أبرزت أن المملكة المغربية أظهرت تعنتا واضحا في مخالفة القوانين والإجراءات المنظمة للاجتماعات الإفريقية ولم تراع المصالح الإفريقية المرتبطة بالشراكة الأممية الإفريقية.
وأجمعت الدول الأعضاء على أن ما قام به المغرب يمثل تحديا خطيرا لروح الوحدة الإفريقية التي تأسست على مر السنوات ودفعت إفريقيا في سبيلها الكثير من المعاناة والتضحيات، وأن المغرب كان ينبغي أن يحترم هذه الروح وهو الذي قضى أكثر من ثلاثة عقود وهو يحارب المنظمة ويسعى لإفشالها، وكان حريا به وضع مصالح القارة فوق اعتباراته الضيقة التي لا تستند إلى الميثاق الإفريقي ولا القانون الدولي، خاصة بعد أن أصبح العضو 55 في الاتحاد منذ جانفي الماضي؛ وهو ما يقتضي منه العمل على تقوية الوحدة والتماسك الإفريقي بدلا من التشتيت وضرب المصالح القارية عرض الحائط.
