أفضت نتائج إطلاق الخط الأخضر “1020” من قبل وزارة التجارة، لمكافحة المضاربة وقمع الغش، إلى تسجيل 38 مكالمة من قبل المواطنين، للتبليغ عن تجاوزات التجار، بعضها في طور التحقيق من قبل المصالح المختصة.
انخرط المواطنون، وقرروا المساهمة بفعالية في عملية مكافحة الممارسات التجارية، ومراقبة مطابقة السلع، وقمع الغش، التي أطلقتها وزرة التجارة، حيث اتصلوا عن طريق الرقم الذي وضعته وزارة التجارة تحت تصرفهم، وأبلغوا عن التجاوزات التي لاحظوها وتأثروا بها، بغرض وضع حد للمخالفات.
وقد تمت الاستجابة  لشكاوى المواطنين التي سجلتها مصالح  “التجارة”، عن طريق هذا الرقم الأخضر، حول  المضاربة، التي تسببت في الغلاء الفاحش للسلع والمنتوجات الغذائية، وعدم مطابقة بعضها مع معايير الصحة والنوعية المطلوبة.  
وبالنسبة للمكالمات الهاتفية الـ 38 المسجلة من قبل مصالح المعنية، فإن 16 منها، تدخل في المضمون الذي أنشء بموجبه هذا الرقم، و12 مكالمة متعلقة ببيع المواد بالسعر الموازي، وعدم جودة المواد وممارسة النشاط دون امتلاك السجل التجاري، وهناك 5 مكالمات توجد حاليا في طور التحقيق من قبل المصالح المختصة، ومكالمة واحدة (1) مؤسسة، حسب البيان الذي أوردته وزارة التجارة الذي تلقت “الشعب” نسخة منه.
غير أنه حسب ذات المصدر سجل كذلك 10 مكالمات غير مؤسسة، تم التأكد من ذلك بعد تدخل مصالح المراقبة، حيث تبين أنها لا تمس الجانب الذي وضع من أجله الرقم الأخضر، الذي يعنى بالإخطار عن التجاوزات في المواد الأساسية المدعمة من قبل الدولة، كما سجلت 7 مكالمات، لكنها لا تشكل مخالفات في التشريع والقانون المعمول به، و 3 مكالمات كان مضمونها، الحصول على معلومات عن تشغيل الخط الأخضر، وقد عبر المتصلون عن شكرهم لهذه المبادرة التي توفر لهم فرصة للتنديد بتجاوزات بعض التجار.
إجراءات ردعية ضد المخالفين
ويذكر أن وزارة التجار قد اتخذت إجراءات ردعية صارمة، ذات طابع مالي وقانوني ضد التجار المخالفين المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، في إطار تنظيم و« أخلقة “ الممارسات التجارية، وذلك من خلال تكثيف عمليات المراقبة الميدانية للتصدي للتجاوزات التي يرتكبها بعضهم، والتي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن وصحته على حد سواء.
مع الإشارة إلى أن هذه العملية تطلبت تجنيد 10 آلاف عون من مصالح الرقابة لوزارة التجارة، للسهر على تنفيذ هذه المهمة، التي شرع فيها منذ 15 أفريل، تاريخ انطلاق “الخط الأخضر” المخصص للاتصال للتبليغ عن الممارسات التجارية غير القانونية لفضح كل من يقوم برفع الأسعار أو الغش والمضاربة.
كما قامت المصالح المعنية بنشاطات مكثفة منذ مطلع الشهر الجاري، مكنت من تسجيل 2250 مخالفة، وتحرير 2181 محضر، تطبيقا لتعليمات عبد المجيد تبون وزير التجارة بالنيابة، وقد سمحت التدخلات بالكشف عن ربح غير شرعي بقيمة 921،244 دج، والعملية متواصلة، وستعرف وتيرة أكبر خلال شهر الصيام الذي يحل علينا قبل نهاية ماي الداخل، لأنه يمثل فرصة للتجار لتحقيق الربح السهل والسريع على حساب جيوب المواطنين وحتى صحتهم.