القضاء على الشاليهات تحدّ يرفع نهاية السنة

وجه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته، أمس، إلى ولاية بومرداس، متابعة لتنفيذ برنامج رئيس الجهمورية، جملة من الرسائل، على رأسها أهمية الموعد الانتخابي الذي تعرفه الجزائر قبل أيام، حيث دعا بالمناسبة المواطنين “إلى ضرورة المشاركة بقوة في الاقتراع لتثبيت المكاسب المحققة، على رأسها الاستقرار الذي تنعم به البلاد ورفع التحدي الأمني”، مع تشديده على واجب التحسيس بأهمية الحدث الوطني من قبل السلطات الولائية والمحلية.
 شدد وزير الداخلية أثناء الزيارة “على رفع التحدي الأمني وعدم التراخي في هذه المسألة، في إشارة إلى أحداث قسنطينة. ولا يكون ذلك إلا بالتوجه بقوة إلى صناديق الإقتراع، لتأكيد هذا التلاحم الشعبي والدفاع عن المكتسبات المحققة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعهد بالقول: “إن الدولة ماضية في سياستها الاجتماعية والتنموية لاستكمال كل المشاريع المبرمجة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية للمواطنين، كالغاز، مياه الشرب، السكن، الصحة وغيره… مع ذلك ندعو السلطات المحلية في البلديات بعدم الاتكال كلية على الدولة والاتجاه نحو إيجاد مصادر أخرى للدخل والمبادرات الاقتصادية الاستثمارية”.
الرسالة الثانية التي حملها وزير الداخلية وخص بها ولاية بومرداس، التي اعتبرها بمثابة القطب الكبير والامتداد المستقبلي للعاصمة، قال: “إن الرسالة الأولى والأساسية هي تحدي القضاء على ملف الشاليهات الذي سيكون نهاية السنة، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية. والتعهد باستكمال البرنامج السكني المخصص لبومرداس التي اعتبرها حالة خاصة، بالنظر إلى الظروف التي مرت بها، معتبرا “أن كل الظروف مواتية اليوم لاستكمال المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية في إطار المخططات التنموية لبرنامج رئيس الجمهورية”، مشيرا في هذا الصدد “أن مشروع المصالحة الوطنية والتحكم في الوضع الأمني والاستقرار الذي تعرفه المنطقة، بعد سنوات الأزمة الأمنية في التسعينيات، قد ساعد سكان البلديات والقرى النائية التي عانت من ويلات الإرهاب على الاستقرار والعودة إلى أراضيهم للمساهمة في التنمية المحلية. وأضاف الوزير، “نتعهد باسم الحكومة ورئيس الجمهورية، على مرافقة المجهود التنموي وتقديم يد المساعدة ومرافقة الساكنة وتوفير كل الظروف الملائمة ومختلف أساسيات الحياة كفتح الطرق والمسالك، الكهرباء الريفية والسكن الريفي من أجل الاستقرار والانطلاق مجددا في ممارسة نشاطهم الفلاحي وتنمية هذه المناطق”.
الرسالة الثالثة التي ألح عليها الوزير، هي قضية استرجاع العقار عبر 95 موقعا للشاليهات، لتجسيد المشاريع العمومية المسجلة لفائدة الولاية. وفي هذا الشأن أكد أن “بومرداس منطقة مكملة للعاصمة وجزء أساسي في القطب العمراني المستقبلي للعاصمة وبالتالي لا نرضى أن تبقى في مثل هذه الوضعية، بمظاهر الشاليهات التي شوهت المنظر العام ولا يمكن تطويرها بهذا الشكل. وعليه لابد من ترشيد عملية الاستغلال بما يخدم فائدة السكان”، مؤكدا “أن هناك توجيهات صارمة من رئيس الجمهورية لاسترجاع هذا العقار واستغلاله في إنشاء مشاريع سكنية ومرافق عمومية، لكننا لاحظنا أن هناك أراض وزعت على المستثمرين قبل الانتهاء من تفكيك الشالهيات. وعليه، نطالب بإلغاء عمليات التوزيع غير القانونية وتوجيهها مثلما هو مبرمج له، ومن يريد الاستثمار عليه التوجه إلى مناطق النشاطات الصناعية والاستفادة من مختلف المزايا والتحفيزات التي حملها قانون الاستثمار”.
خلال استماعه لانشغالات بعض المستثمرين الناشطين بالولاية، الذين طرحوا مشاكل التصدير على مستوى الموانئ، تعهد نورالدين بدوي بالعمل على تحسين إجراءات وشروط التصدير خارج قطاع المحروقات بالنسبة للمنتجين والصناعيين الخواص وفق توجيهات الحكومة لترقية الاقتصاد الوطني، حيث اعتبر “أن البيروقراطية هي أكبر تحدّ في الميدان، كما أن مكافحتها لا يرتبط فقط بعصرنة الوسائل وطرق التسيير، بل بضرورة تغيير الذهنيات أيضا. مع ذلك نحن عازمون على ربح هذه المعركة، بتعاون الجميع مطلع سنة 2019، داعيا المستثمرين “إلى عدم الفشل والاستمرار في هذا النهج”.
نفس الشيئ بالنسبة لانشغالات مهني الصيد البحري، الذين استقبلهم بميناء زموري، حيث وعدهم بالاستماع إلى مشاكلهم المهنية واقتراح تنظيم لقاء وطني يوم 22 ماي القادم للتشاور والحوار بهدف إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتعمل على تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الفئة.