سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهابة ديسمبر.. وإدماج صحف عمومية غير وارد

كشف وزير الاتصال حميد ڤرين، عن تلقي حوالي 40 طلب اعتماد من وسائل إعلام أجنبية لتغطية الانتخابات التشريعية، المقررة في الرابع ماي الداخل، لافتا إلى أن التغطية الإعلامية للاقتراع والفرز تقتصر على الوسائل العمومية والمكاتب المعتمدة فقط، مفندا تحويل بعض اليوميات العمومية إلى أسبوعيات أو اللجوء إلى الدمج، مطمئنا الصحافيين والعاملين على مستواها.
فند ڤرين خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة، على هامش ندوة تكوينية، تندرج في إطار برنامج الوزارة، حول موضوع «تناقل المعلومة في القانون الدولي والداخلي» للأستاذ مسعود منتري، وجود قائمة سوداء تتضمن وسائل إعلام لا تعتمدها الجزائر لتغطية اقتراع الرابع ماي، مؤكدا أن القائمة بيضاء.
وأفاد في سياق رده على سؤال يخص طلبات الحصول على اعتماد تحسبا للموعد الانتخابي الوشيك، وعن إمكانية وجود قائمة لوسائل إعلام لن يتم اعتمادها، نفى وزير الاتصال الإمكانية نفيا قاطعا، لكنه بالمقابل نبه إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية، ممثلة في عدد الطلبات الذي يختلف حسب نوعية وأهمية الانتخابات، ذلك أن الاهتمام بالانتخابات التشريعية أقل بكثير، من الأهمية التي توليها وسائل الإعلام الدولية للانتخابات الرئاسية.
واستنادا إلى توضيحات ڤرين، فإن عدد الطلبات التي أودعت على مستوى الوزارة الوصية، إلى حد الآن لم يتجاوز 40 طلبا، وهو عدد قال عنه إنه منطقي لأن الأمر يتعلق بانتخابات تشريعية، لا تكون محل اهتمام كبير عادة.
نشر الإشهار السياسي عبر  وسائل الإعلام ممنوع
ولأن الجزائر على موعد مع استحقاق انتخابي هام في استكمال بناء الصرح الديمقراطي، ممثلا في الانتخابات التشريعية، الخامسة من نوعها في إطار التعددية السياسية، وذلك تحسبا للفترة التشريعية الثامنة، فإن عددا لا بأس به من الاستفسارات التي تم طرحها على الوزير قرين، لم تخرج عن دائرة الحدث عموما، والحملة الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثاني على وجه التحديد.
عن التجاوزات وبعدما أشار إلى أنه تحادث هاتفيا مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أكد  ڤرين أن أبرز تجاوز هو قيام بعض وسائل الإعلام بنشر إشهار سياسي، لافتا إلى أنه أمر ممنوع في الإعلام العمومي والخاص على حد سواء، داعيا مديري وسائل الإعلام عموما، إلى عدم نشر أي إشهار سياسي.
وحول مدى  تسجيل تجاوزات من قبل الإعلام السمعي البصري بشكل عام، والقنوات التلفزيونية الخاصة تحديدا، قال ڤرين :»بصراحة لم ألاحظ أي تجاوزات من أي قناة تلفزيونية، خاصة أو عمومية».
وسائل الإعلام غير المعتمدة غير معنية بتغطية الحدث
وتوقف وزير الاتصال عند تفاصيل التغطية الإعلامية الخاصة بالحدث الانتخابي، موضحا أن تغطية الاقتراع وإلى غاية عملية الفرز، تقتصر على الإعلام العمومي، إلى جانب الإعلام المعتمد في إشارة إلى القنوات الخمس التي لديها مكاتب معتمدة، ولن يسمح بذلك للقنوات غير المعتمدة بتغطية الحدث لعدم حيازتها على اعتماد.
ولم يفوت المناسبة، ليؤكد أن تأسيس بعض التشكيلات السياسية  لقنوات «واب» خلال الحملة الانتخابية، غير مسموح به قانونا، لافتا خلال رده عن استفسار في السياق إلى أنه سيتم الخوض في التفاصيل المتعلقة بهذه الإشكالية، بعد الانتخابات التشريعية.
ومن المدرسة الوطنية العليا للصحافة، جدد قرين التأكيد على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سترى النور قبل انقضاء شهر ديسمبر 2017، وأفاد في سياق حديثه عن الصحافة الإلكترونية، أنها تخضع لنفس التشريع الذي تخضع له الصحافة المكتوبة، غير أن صيغة الإنشاء بالمقابل تختلف.
لن يتم دمج أو تحويل  اليوميات العمومية إلى أسبوعيات
حرص وزير الاتصال، في معرض رده على سؤال يخص التنظيم الجديد لعدد من مؤسسات القطاع، وفي مقدمتها الصحف اليومية العمومية، على توضيح بعض النقاط لافتا إلى أن الأمر يتعلق باستحداث ثلاثة مجمعات للاتصال والنشر و الصحف.
ويترأس مجمع الصحف – وفق ما أوضح ڤرين – رئيس مدير عام، على أن يضم المجمع 6 صحف ويتعلق الأمر ب «الشعب»، و»المجاهد»، و»المساء»، و»أوريزون»، و «الجمهورية»، و»النصر»، مفندا بشكل قاطع ما تم ترويجه بشأن تحويل البعض منها باستثناء «الشعب» و»المجاهد» إلى أسبوعيات والتركيز على الطابع الجهوي للبعض الآخر، مطمئنا الصحافيين والعمال.