أبرر السويدي هانس كوريل، نائب الأمين العام السابق للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، ضرورة تحرك مجلس الأمن فيما يخص معالجة قضية الصحراء الغربية بـ «حزم» و»عزم» لضمان حل عادل ومنصف يسمح بتنظيم استفتاء تقرير المصير في هذا الإقليم المحتل من طرف المغرب منذ 1975.
واعتبر السيد كوريل، «أنها مسألة سياسية يجب على مجلس الأمن أن يعالجها ببساطة ويجب في نفس الوقت أن يكون أي حل مطابقا للقانون الدولي»، مضيفا أنه «يجب على المجلس أن يدرس خيارات أكثر حزما من تلك التي اتبعت في السابق»، مقترحا ثلاثة خيارات نشرت في واشنطن من طرف الأكاديمية الدولية للقضاء بمساعدة المؤسسة الأمريكية للقانون الدولي.
وأوضح، أن «أحد هذه الخيارات هو تحويل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو إلى عملية مشابهة للإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية المزودة بمسؤولية عامة لإدارة تيمور الشرقية ومؤهلة لممارسة كافة السلطات التشريعية والتنفيذية بما في ذلك إدارة العدالة».
واستطرد، الخيار الثاني يتمثل في «أمر إسبانيا بتحمل مسؤولياتها بصفتها القوة الإدارية في الصحراء الغربية»، موضحا أن هذين الخيارين «يتطلبان تنظيم استفتاء يمكن للشعب الصحراوي من خلاله ممارسة حقه في تقرير مصيره».
وتابع السيد كوريل قائلا: «بما أن مسألة الصحراء الغربية ظلت في جدول أعمال الأمم المتحدة لمدة أربعة عقود، فإن الحل ربما في الخيار الثالث وهو جذري أكثر ويتمثل في أن يعترف مجلس الأمن بالصحراء الغربية كدولة ذات سيادة».
وأكد أن «الاقتراحات مبنية على تجاربي كقاضٍ ومستشار قانوني خلال عديد السنوات في بلدي (السويد) وبعدها كمستشار قانوني للأمم المتحدة منذ عشر سنوات»، مضيفا أن سبب إثارته مسألة الصحراء الغربية «الآن» هو أن الأمر يتعلق بوضع يهدد بعدم احترام مجلس الأمن لعهدته».
وأوضح في ذات السياق، «أن المجلس ملزم قانونيا، بحكم ميثاق الأمم المتحدة، باتخاذ تدابير في حالات كهذه»، مشيرا إلى «وجود نقائص كبيرة في الماضي، بما في ذلك حالات انتهاك لميثاق الأمم المتحدة من طرف أعضاء دائمين».
وألح السيد هانس كوريل قائلا: «يجب أن ينتهي هذا الفشل إلى احترام قاعدة القانون والدفاع عنها على المستوى الدولي ويجب الإبقاء على سلطة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن. ويجب لزوما أن يتصرف هذا الأخير، في تناول مسألة الصحراء الغربية حاليا، بنفوذ وعزم وفق القانون».
وبخصوص الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، قال السيد هانس كورل إن «مجلس الأمن لا يمكنه ببساطة ترك الوضع الحالي يستمر»، مشيرا إلى اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي لا يتضمن أي إشارة إلى أن ولاية المغرب على مياه الصحراء الغربية محدودة بقواعد دولية متعلقة بتقرير المصير». وعوض ذلك، بحسب ذات المتحدث، فإن «الاتفاق وبروتوكولاته فيها تكرار مناطق الصيد البحري المغربية».