عبرت وزارة الخارجية التركية  اليوم الثلاثاءعن استنكارها لما وصفته بـ”القرار الجائر” الذي اتخذته الجمعية البرلمانيةلمجلس أوروبا بإدراجها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.

وقالت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يترك أنقرة “أمام خيار واحد وهوإعادة النظر في علاقاتها مع المجلس”.

وأضافت إن “قرار إعادة إجراءات المراقبة لتركيا تحت إشراف دوائر (…) فيالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هو عار على هذا التكتل الذي يزعم أنه مهدالديمقراطية”.

وأدرجت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تركيا على قائمة الدول الخاضعةللمراقبة  بناء على مخاوف حيال ما تعتبره “خنقا للمعارضة وانتهاكات لحقوقالإنسان” في تركيا.

وصوتت الجمعية العامة برسم دورة ربيع 2017 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبافي مدينة ستراسبورغ الفرنسية  على مشروع القرار الذي كان ملحقا بتقرير عن”أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا” وناقشته اليوم.