ندعو المواطنين إلى تفهم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر
الدولة حريصة على ضمان الاستقرار، ومن حق المواطن المطالبة بتحسين الوضع
قال الوزير الأول عبد الملك سلال، اليوم، إن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، لكنها ماضية في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين معيشتهم، مؤكدا أن البلاد تعيش استقرارا حقيقيا رغم الوضع الاقتصادي، منتقدا في نفس الوقت أطرافا تسعى لزرع التشاؤم و تسويد الوضع و تسعى إلى إدخال الجزائر في فوضى تحت مسميات مختلفة تتصدرها مسألة الطائفية.
اكد سلال انه ليست لدينا إمكانيات لمواصلة وتيرة الإنجازات بخصوص مشاريع البنية التحتية أو كل ما يتطلب مصاريف عمومية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد يعرف تراجعا كبيرا يحتاج إلى ترشيد كبير للنفقات، سيما ما تعلق بالمشاريع الكبرى التي تحتاج أموالا ضخمة.
واوضح الوزير الأول في كلمته خلال لقاءه بممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية لولاية المدية،امس، بقاعة المحاضرات “حاج حمدي أرسلان”ان الحكومة متحكمة في الوضع الاقتصادي رغم تراجع أسعار البترول،داعيا أطرافا إلى الكف على خطاب التشاؤم وزرع النميمة على حد تعبيره.
واكد سلال ان الدولة حريصة كل الحرص على ضمان الاستقرار الذي تعرفه منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تصب في مجال حماية القدرة الشرائية للمواطنين واحترام المطالب المطروحة.
و قال سلال” نحن اليوم نحافظ على القدرة الشرائية للمواطن ،لان الجزائري اليوم هو ليس بالأمس، فهو يحتاج كل الملتزمات الضرورية من سيارة وانترنت، وهي مطالب قال انها جديدة، و من حق المواطن ان يطالب بها في كل وقت”.
وتطرق الوزير الأول الى ملف التقاعد المسبق مؤكدا انه من غير المقبول والمعقول ان يخرج العمال في وقت مبكر، في هذا الظرف الذي تمر به الجزائر، و هو وضع اقتصادي خطير، يحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهته بكل دعم جماعي وتكاتف من جميع الأطراف.
وانتقد سلال بشدة المطالب غير المسؤولة التي ترفع هنا و هناك بخصوص بعض الملفات التي هي سابقة لوقتها ومن غير المعقول طرحها، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد يعرف تراجعا في الأموال والحكومة لجأت الى أموال صندوق الضمان الاجتماعي لمواجهة العجز في صندوق التقاعد.
واكد سلال قائلا” نحرص كل الحرص على ديمومة الدعم للمواطن، و من غير الممكن أن تنجز الدولة كل شيء و من غير المقبول ولا المعقول ان تواصل مشاريع الدعم الاقتصادي، التي تحتاج الى أموال كبيرة.
ويعتبر توزيع الثروة على الجميع هو المسعى الذي تنشده حكومة سلال، الذي اكد ان التوزيع المالي يسير دون تمييز والدولة تحافظ على الطبقة المتوسطة، داعيا الى تسهيل الاستثمارات لكل الجزائريين، سيما خريجي الجامعات وأرباب العمل بالدفع اكثر الى خلق الثروة التي تساهم في استحداث مناصب عمل.
و في هذا الإطار قال الوزير الأول انه يتعين على القطاع الخاص تحمل مسؤوليته في مجال رفع وتيرة الاستثمارات، مبرزا ضرورة مواجهة البيروقراطية التي تعتبر التحدي الأول للاقتصاد الوطني وهي مشكلة تعشش في ذهنيات الكثيرين.
وتعهد سلال بمواصلة دعم الدولة لقطاعات التعليم والصحة وكل ما هو ضروري ويحسن الأوضاع، قائلا” اتركوا الناس تعمل في بلادها وكفانا من خطاب الكراهية والتشاؤم”. و قال نحن في محيط مذبذب مشيرا إلى أفكار الربيع العربي، موضحا انه لابد من اختيار الناس التي تحافظ على استقرار البلاد وليدهم محبة روحة الوطن وبهذا نغير تدريجيا بعضنا البعض، في شارة منه الى الانتخابات التشريعية.
ولتفادي الفوضى قال سلال نحن حريصين لتفادي الدخول في الطائفية، و نحن عشنا مرارة سنوات الصعبة، ولا نريد العودة إلى الوراء، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا هدفه القضاء على الهوية، قائلا” إن الجزائريين مستواهم جد عال وواعين بالحقيقة”.
