دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في تجمع شعبي بالعاصمة، إلى محاربة الفساد، والوقوف في وجه ما أسمته “الانحراف” من خلال فتح أفاق إيجابية لصالح البلاد.
أوضحت حنون، أن حزب العمال قائم على مبادئ ثابتة ترمي إلى الدفاع اللامشروط عن السيادة البلاد وسلامة ترابها والذي يقضي حسبها احترام الفعلي للدستور وإعادة النظر في بعض المواد الخاصة بقانون المالية.
ودعت حنون إلى اغتنام مناسبة الانتخابات التشريعية لمقررة يوم 4 ماي لفرض التغيير، مؤكدة التزامها بالمرافعة في المجلس الشعبي الوطني في حال تزكية مرشحيها وذلك خدمة للبلاد.
وأكدت حنون على أهمية حماية الإنتاج الوطني بصفة فعلية من خلال إلغاء الشراكة مع الأجانب التي تكون على حساب مصالح البلاد بدءا باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كبد الخزينة حسبها 7000 مليار دج، كما دعت إلى إعادة بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والوطني بإلغاء تدابير إعادة إحداث وزارة التخطيط.
وترى حنون، ضرورة حماية القدرة الشرائية للإجراء وأصحاب المعاشات بما في ذلك الطلبة المستفيدين من المنح وجعلها تتماشى وكلفة المعيشة من خلال إرساء السلم المتحرك للأجور والمعاشات والمنح وتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية.
وأفادت الأمينة العامة للحزب العمال أنها ستناضل من أجل تقسيم إداري يستجيب لتطلعات المواطنين في كامل التراب الوطني من خلال الاعتماد على تقسيم إداري مطابق للمعايير يكرس الحق لولايات جديدة في أن تكون لها مخططاتها التنموية التي تتطلب ميزانيات من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وتمثيل في المجلس الشعبي الوطن.
وثمنت حنون على التغطية الإعلامية التي حظيت بها من قبل القنوات الإعلامية الخاصة موجهة اللوم على المؤسسات العمومية، وهذا رغم أن المؤسسات العمومية بما فيها جريدة “الشعب” التزمت بتغطية كل تجمعاتها عبر مختلف ولايات الوطن منذ انطلاق الحملة على غرار كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية.
