قال الدكتور محمد هدير، أن تقارير المنظمات الدولية، المتعلقة بقياس حرية الرأي والتعبير في الجزائر، مغلوطة وغير مبنية على أسس علمية. موضحا أن المنظمات لا تكلف نفسها عناء القيام بأبحاث ميدانية، وتكتفي فقط بآراء شخصية في أغلب الأحيان، ما يفقد التقارير مصداقيتها.
ردا على تقرير المنظمة الدولية «مراسلون بلا حدود»، التي صنفت الجزائر في مراتب متأخرة في مجال حرية الرأي والتعبير، أكد أستاذ الإعلام بالمدرسة العليا للصحافة، أن التقرير لا يستند إلى معلومات دقيقة، مؤكدا أن قطاع الإعلام في الجزائر يعرف تقدما كبيرا في مجال الحرية.
في هذا الإطار، قال الدكتور إن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حرية الصحافة،سيما في السنوات الأخيرة التي عرفت تقدما نسبيا بفضل الانفتاح على المواطن والقضايا ذات الاهتمام الواسع، موضحا أن نظرية “لا سقف للحرية” لا أساس لها من الصحة في الواقع.
ترتبط حرية الإعلام بوجه عام والصحافة بشكل خاص، بحسب الباحث هدير، بالمجتمع، هذا الأخير الذي يحتاج إلى توجيه من طرف وسائل الإعلام حسب حاجياته، والرفع من مستواه بدل استغلاله في أهداف معينة.
يكمن الخلل في أغلب تقارير المنظمات الدولية المكلفة بقياس حرية الرأي، في استعانتها بأشخاص غير مؤهلين في البلدان المعنية بالدراسة، حيث ذكر أن أغلب التقارير تنبع من آراء شخصية، ليست لها دراية بالمجال الإعلامي، حيث يكلف مراسلون في الدول بصياغة تقرير حول ذلك وفي كثير من الأحيان يتم الاستناد لمعلومات غير رسمية، مستقاة من مواقع الأنترنت.
وأشار الباحث إلى أن مسألة الحرية في الإعلام تراجعت في كل الدول المتقدمة، لاسيما التي تتبجح بذلك أمام العالم، في مقدمتها أمريكا التي تسيطر بشكل خاص على المؤسسات الإعلامية بطرق مختلفة، للتحكم في توجهات شعوبها.
في هذا الإطار، قال الدكتور هدير، إن تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الذي تسعى وزارة الاتصال إلى تنصيبه، أدى إلى وقوع تجاوزات واختلال، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تنصيب السلطة التي ستتكفل لا محالة بتنظيم القطاع وتأخرها يؤثر سلبا على تطويره.
