قيم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري  النتائج الأولية للانتخابات التشريعية قائلا إن نسبة المشاركة كانت مضخمة ولا تعبر عن الإرادة الشعبية، مبديا عدم رضاه عن النتائج التي تحصل عليها الحزب، غير أنه أكد التموقع الجيد للحركة للقيام بدور المعارضة بكل أريحية لخدمة البلد.
قال مقري عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية إن الظروف التي جرت فيها عملية الاقتراع كانت كلها تدفع باتجاه اليأس من التغيير عن طريق الصندوق الانتخابي، ومع ذلك لم تتزحزح الحركة عن الترتيب الثالث ضمن القوى السياسية العشر الأولى، غير أنه أبدى عدم رضاه عن النتائج التي حققتها الحركة التي قال بإنها لا تعبر عن المأمول وعن الإرادة الشعبية.  
واستنكر رئيس حركة مجتمع السلم ما أسماه التجاوزات الكبيرة التي حصلت في مراكز الاقتراع التي حدثت حسبه في عديد من ولايات الوطن خاصة ولايات الوادي والمسيلة ووهران ومعسكر، مشيرا إلى الدولة لم تقم بالدور المنوط بها في حماية نزاهة الانتخابات .
وقال مقري إن لديهم أدلة مؤسسة تثبت وقوع تزوير في نتائج الانتخابات وتعهد بالكشف عن تلك الأدلة، وتقديمها إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي اتهمها بالتقصير في أداء واجبها، مشيرا إلى أن التجاوزات التي حدثت في بعض ولايات الوطن خير دليل على هذا التقصير، غير أنه عاد ليؤكد بأن الكثير من التجاوزات لا تمتلك الحركة أدلة مادية عنها.  
وأفاد المتحدث بأن الطعون التي سيتقدم بها حزبه إلى الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تتضمن أدلة عن تجاوزات حصلت في تغيير محاضر الانتخاب التي ضخمت بحسبه أعداد الناخبين فيها فبعض المحاضر بحسب المتحدث كانت تضم 1000 مسجل تم تضخيمها ليرتفع العدد إلى 10000 مسجل.  
وتأسف مقري لعدم تمكن المراقبين الذين اعتمدتهم الحركة من متابعة مجريات عملية الاقتراع بمكاتب التصويت، مرجعا ذلك إلى نظام القرعة الذي لم يمكن حزبه من التواجد في كل المراكز.
وأضاف مقري أنهم عازمون على مواصلة النضال السياسي كونهم القوة المعارضة الأولى بالبلد وسيتعاملون بكل مسؤولية مع هذه القوة التي لديهم وسيعملون على التحالف مع القوى المعارضة الأخرى من أجل التغيير الذي يطمح إليه أغلبية الشعب الجزائري .