خالفت نتائج تشريعيات 4 ماي 2017، توقعات حزب العمال الذي اعتبر هذه الإنتخابات خيرا من سابقاتها بالنسبة له، فلم يتعد عدد المقاعد التي حصل عليها11 مقعدا حسب النتائج الرسمية وغير النهائية، متدحرجا من مرتبته، وخاسرا بذلك أكثر من 50 بالمائة من عدد المقاعد التي فاز بها في تشريعيات 2012 ( 24 مقعدا ).
حسب النتائج الرسمية تحصل حزب العمال على 11 مقعدا منها 3 للنساء، محتلا بذلك المرتبة ال10 بعد حزب تجمع أمل الجزائر ( تاج ) 19 مقعد، وتحالف “ النهضة، العدالة والبناء “ ب 15 مقعد، وجبهة القوى الاشتراكية “الافافاس” وجبهة المستقبل ب 14 مقعد، ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب 13 مقعد، ترتيب لم تتوقعه قيادة الحزب، فما هو التبرير الذي تقدمه حنون المتواجدة على رأس هذه التشكيلة منذ تأسيسها للمناضلين والمتعاطفين، وهل سيناريو التزوير هو “الشماعة “ كما كان دائما التي تعلق عليها مثل هذه الهزيمة ؟.  
بعدما كان خامس قوة سياسية في البرلمان المنقضية عهدته، تراجع كبير عرفه حزب العمال في هذا الاستحقاق، وهو بحجم المفاجأة غير السارة وغير المتوقعة، بالنسبة لهذا الحزب الذي لديه من التجربة السياسية، ومتواجد في البرلمان منذ 1997، بالرغم من أن زعيمة الحزب راهنت على العمال والشباب وبخاصة المرأة، لكسب أصوات إضافة إلى الوعاء الانتخابي.  
عدا حزب “الافافاس” المنافس التقليدي لحزب العمال ( الاديولوجية الاشتراكية ) أحدثت الأحزاب التي دخلت المعترك الانتخابي لأول مرة على غرار حزب “تاج” والحركة الشعبية الجزائرية مفاجأة ، باحتلالها هذه المراتب، ليجد حزب العمال نفسه يقترب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي غاب منذ مدة عن هذه الاستحقاقات بفارق مقعدين.
أرجع المتتبعون هذا التراجع لحزب العمال وهو حزب اشتراكي تأسس عام 1990 بعد فتح مجال التعددية السياسية الذي جاء به دستور 1989، إلى الحملة الانتخابية، التي وصفها البعض بأنها لم تكن بالقوة كما كانت في سنة 2012 وقبلها، كما انتقد آخرون “الهجومية “ التي ميزت الخطاب .
وكانت حنون قد أكدت أن هذه الاستحقاقات ليست غاية بحد ذاتها للحصول على مقاعد في البرلمان بقدر ما هي وسيلة للدفاع عن مكاسب العمال والشباب والحريات النقابية ومصير الأمة، الأمنية الوحيدة التي تحققت لها خلال هذا الاستحقاق، هو خروج الجزائر سالمة من هذا الاختبار، الذي تعتبره شرطا للانتقال إلى عهد الديمقراطية.