برهن الشعب الجزائري مرة أخرى على نضجه السياسي الكبير بمشاركته الفعالة في نجاح الانتخابات التشريعية على كل الأصعدة، من خلال سيرها في جو من الهدوء والتنظيم المحكم الذي يعبر عن حرص الجزائريين على تدعيم المؤسسات التي تساهم في تنمية وترقية معيشة المواطن وتفتح له آفاقا واسعة لمستقبل واعد.
المشاركة الفعالة في انتخابات 4 ماي هي رسالة واضحة ورد قوي على الأبواق التي شككت في إمكانية توافد المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة في البناء الديمقراطي وقطع الطريق أمام كل المتربصين بالجزائر.
وقد سخرت كل الإمكانيات من أجل الوصول إلى تنظيم في المستوى حيث أن الترتيبات سمحت بإجراء كل مراحل العملية الانتخابية في جو شفاف، كاستمرارية للمحيط الذي عرفته الحملة الانتخابية التي لم تسجل تجاوزات وبرهن من خلالها كل المشاركين، من أحزاب وممثلي القوائم الحرة عن وعيهم الكبير وبروح مسؤولة على ضرورة التركيز على إعطاء الأولوية لاستقرار الجزائر والعمل في الاتجاه الإيجابي لرقيها في إطار المبادئ الديمقراطية التي يضمنها دستور البلاد.
فالجزائر اجتازت بنجاح كبير مراحل مهمة في مسيرتها، والتي أثبتت للعالم أن العملية الانتخابية في التشريعيات جرت في ظروف جد حسنة مما يعطيها قوة أكبر في محيط جيوسياسي صعب يتطلب الحنكة والذكاء وتغليب المصلحة العامة.  
والشيء الذي يزيد من قيمة هذه الانتخابات هو الارتياح الكبير الذي أبداه الملاحظون الدوليون الذين تابعوا العملية من خلال الظروف التنظيمية والأمنية المميزة التي تعد نقطة إضافية في المسار الديمقراطي للجزائر.
وبالتالي، فإن قبة البرلمان ستعرف وافدين جدد تقع على عاتقهم ضرورة الاستجابة لمطالب كل شرائح المجتمع من خلال سن القوانين التي تصب في صالح المواطن الجزائري، بالإضافة إلى طرح انشغالاته بمعرفتهم الجيدة للواقع وهم من قدموا خلال حملتهم الانتخابية الوعود والحلول الممكن الوصول إليها ضمن الالتزام الدائم بتجسيد الطموحات التي وضعها الناخبون في عهدة هؤلاء النواب.