الأغلبية البرلمانية بعيدة المنال وائتلاف حكومي موسع الحل

أكد الخبير في القانون الدستوري بوجمعة صويلح، أن تنظيم الاستحقاق التشريعي في وقته وآجاله المحددة، يمثل بحد ذاته لبنة إضافية في الاستقرار المؤسساتي للجزائر، فيما يبقى تصويت 8 ملايين ناخب من مجموع 23 مليون مسجل بالهيئة الناخبة، أمرا مطروحا للتفكير والاشتغال بمستقبل العمل السياسي والتعدد الحزبي ودور المجتمع المدني.
في هذا الإطار شرّح بوجمعة في تصريح لـ»الشعب» في قراءة له حول النتائج الأولية للتصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت، أول أمس، حيث أوضح أن الأغلبية البرلمانية بعيدة المنال ولم تتحقق، وإنما تم ترتيب قوى سياسية من واحد إلى قاعدة واسعة استفادت من عملية الحساب الباقي الأقوى في التنافس السياسي الانتخابي.
وسجّل الخبير في القانون الدستوري في قراءته تقهقرا واضحا في نتائج القوة الأولى بالبلاد المتمثلة في الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني، خاصة في العواصم والمدن الشمالية، بالإضافة إلى تقهقر حزب العمال وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وفي المقابل تم تسجيل صعود قوي وواضح للقوائم الحرة وبعض الأحزاب الفتية كالجبهة المستقلة وجبهة المستقبل.
التحالف السياسي يؤخر تطور البعد الحزبي و النماء الديمقراطي
فيما تعلق بالتشكيلة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني يرى بوجمعة أن تحقيق الأغلبية يتطلب تكوين ائتلاف حكومي واسع ممثل في الجهاز التنفيذي بدلا من التحالف السياسي الذي يؤخر-على حد قوله – تطور البعد الحزبي والنماء الديمقراطي في الجزائر.
وبخصوص الطعون، أشار الخبير في القانون الدستوري أنه بعد الإعلان غير الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية للنتائج، ترفع الطعون خلال 72 ساعة المقبلة للمجلس الدستوري للنظر في الأرقام بالتدقيق والتبصر من الناحية الشكلية والموضوعية، وبإمكان الأحزاب والقوائم الحرة تقديم اعتراضات أو طعون من خلال إيداع عريضة مكتوبة لدى المجلس الدستوري ليفصل فيها خلال المدة المقررة قانونا من الإعلان عن نتائج الانتخابات.
غياب شخصية مشهود لها لترأس الهيئة التشريعية تقهقر غير مدروس
وفيما يخص المراحل القانونية لتأسيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، أوضح ذات المتحدث أنه في هذا الأمر تتبع الإجراءات المعروفة في هذا الإطار بداية بتأسيس الغرفة التشريعية للمرة السادسة خلال 10 أيام من إعلان النتائج النهائية.
في هذا الإطار أشار بوجمعة إلى نقطة وصفها بالغريبة في تاريخ الهيئة التشريعية والمتمثلة في كون عشية تشكيل هذه الهيئة ولأول مرة ليس هناك لحد الساعة شخصية مشهود لها أو اسم يتحلى بالقوة اللازمة والكاريزمية المتداولة في الحياة السياسية لترأس هذه الهيئة، وهذا ـ بحسبه ـ في حد ذاته تقهقر في العمل السياسي للأحزاب ما يدل أن التوقعات المستقبلية للعمل الحزبي غير مدروسة، وهي نقطة لابد من التوقف عندها.