مرحلة حسمت وطنيا وأخرى ذات أهمية محليا قيد التحضير.
الدولة قائمة فعلا، عبر مراكز الاقتراع، في الشوارع، من أقرب البلديات إلى أقصاها. هذا ما لاحظه العام والخاص 38,25٪ نسبة عادية تدل على أن البلد كبر واجتاز المرحلة الثورية إلى مجتمع ديمقراطي فيه المدعم، المعارض واللامبالي.
لا الشائعات المغرضة، لا التهويل ولا التخويف بالوسائل التقليدية والافتراضية نال من إرادة من اختار وأدلى بصوته.
راهنوا على غياب رئيس الجمهورية عن هذا الموعد الهام إلا أنه خيبهم بتوجهه هو وأفراد عائلته إلى المركز الانتخابي.
سيباشر المجلس الشعبي الوطني الجديد مهامه بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة حيث ستكون 35 تشكيلة سياسية ممثلة ولو بمقعد واحد مما سيضفي على الغرفة السفلى طابع التنوع الفسيفسائي وبالتالي المصداقية المرجوة.
هكذا تكون بلادنا قد قامت بتجديد إحدى أكبر هيئات الدولة للتفرغ لخطوات أخرى في مقدمتها التشكيل الحكومي الذي ينتظره الجزائريون آملين أن يضم كفاءات في التفكير، التسيير والاستشراف. وهي كفاءات يتطلع الجميع إلى أن تكون قوية سياسيا ذات مواقف متزنة ومتوازنة لا يشوبها أي تذبذب مقتنعة بتواصلها وقراراتها.
المرأة فرضت نفسها فاعلا في المجتمع حيث نالت ما يقارب ثلث المقاعد وطنيا ونجحت في تصدر بعض القوائم محليا.
حصة الأسد كانت من نصيب الحزب العتيد متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي سجل قفزة نوعية ثم تحالف مجتمع السلم في المرتبة الثالثة.
هذا أحسن رد فعل للجزائريين تجاه من نادى بوضع جبهة التحرير الوطني وجيل الثورة في « المتحف»، ورددها من وراء البحر، ساسة فرنسيون وجدوا أنفسهم محالين على التقاعد السياسي مبكرا.
حقيقة سُجلت اختلالات هنا وهناك وعد بتداركها وزير الداخلية الذي أمتع الحضور بلسانه العربي الفصيح طوال الندوة الصحفية سواء في عرضه لنتائج الاستحقاقات أو عند رده على أسئلة الإعلاميين.
وأخيرا التمثيل المنتظر سواء في المجالس المنتخبة، على مستوى الحكومة وفي كل هياكل الدولة: كفاءات نظيفة ذات أخلاق عالية محترفة تضمن هيبة ومصداقية الجزائر وتعمل على تطويرها وتسهر على وحدتها واستقرارها.