استثنت المفوضية الاوربية أي تمويل أوروبي لمشاريع المغرب في مجال الطاقة المتجددة بأراضي الصحراء الغربية المحتلة مؤكدة وفائها لواجباتها تجاه المؤسسات الأوروبية و مواطني الاتحاد الذين تطلعهم على الوضع القانوني لهذا الإقليم كلما طلب منها ذلك.
وكتبت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني في ردها باسم الاتحاد الأوروبي على النائب الأوروبي ميغال فيغاس الذي استوقفها حول الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، مؤكدة أنه “فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة بالصحراء الغربية فان الاتحاد الأوروبي لا يمول مثل هذه المشاريع و عند التماسه من طرف مؤسسات أوروبية ومواطنين يطلعهم الاتحاد على الوضع القانوني للصحراء الغربية و لاسيما استغلال موارده الطبيعية”.
كما أوضحت الممثلة السامية للاتحاد الأوربي والسياسة الأمنية في ردها أن استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية “محدد في رأي قانوني لأمين عام مساعد مكلف بالشؤون القانونية للأمم المتحدة (هانس كوريل)”.
ويبرز هذا الرأي القانوني الصادر في فيفري 2002 أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يجب أن يكون لصالح الشعب الصحراوي وبموافقته.
وكانت السيدة موغيريني قد صرحت منذ أيام أن وضع الصحراء الغربية يبقى وضع “إقليم غير مستقل” مثلما قررته لجنة تسوية الاستعمار الأممية في 1963.
كما أوضحت في ردها باسم المفوضية الأوروبية على النواب الأوروبيين الذين استوقفوها حول التواجد العسكري المغربي بالصحراء الغربية أن “الصحراء الغربية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة”.
وذكرت السيدة موغيريني في هذا السياق أن “الوضع النهائي للصحراء الغربية لا يزال يشكل محور مسار مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة”.
