حرص الوزير الأول عبد المجيد تبون، على تأكيد عرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان الجديد، وذلك في أول تصريح له، بمجرد توليه مهامه الجديدة خلفا لعبد المالك سلال، يعكس حرصه على التحرك السريع في اتجاه التكفل بأهم الملفات المطروحة، تأتي في مقدمتها المتعلقة بالاقتصاد الوطني، إذ يرجح التسريع في تجسيد اقتصاد بديل، في وقت ازدادت فيه ملامح آثار الأزمة، الناجمة عن تراجع حاد في المداخيل.
الجهاز التنفيذي وبقيادة عبد المجيد تبون، الوزير السابق لقطاع السكن والتجارة بالنيابة في الحكومة السابقة، مطالب بتجسيد أجندة مكثفة، استكمالا لما تم تحقيقه من جهة، والأهم من ذلك التكفل بتبعات الأزمة على الاقتصاد الوطني، التي نجحت الدولة في تجنب انعكاساتها المباشرة على المواطن، وقد وفت بالتزاماتها ممثلة أساسا في حماية مناصب العمال والأجور.
في غضون ذلك، يشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني في غضون الأسبوع الجاري، على عملية تنصيب الهياكل، من مكتب وطني ونواب الرئيس، وكذا اللجان تحسبا للشروع في مهمتهم النيابية، على ضوء دستور تم تعديله في العام 2016، يلزم الوزير الأول بعرض مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة، ويمنح للأقلية ممثلة في المعارضة مكتسبات جديدة، تعزز ممارستها في البرلمان.
مخطط عمل الحكومة، الذي يشرف على تجسيده الوزير الأول الجديد، بمعية طاقم حكومي شهد تغييرا كبيرا، بعد مغادرة عدد كبير من الوزراء والتحاق عدد آخر يعول عليهم في إعطاء نفس جديد للحكومة، سيعطي على الأرجح دفعا للاقتصاد الوطني، لاجتياز المرحلة الصعبة بفعل الأزمة الاقتصادية، الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات، والتي لم تسجل انتعاشا يمكن من استدراك ما تم خسارته، من حيث المداخيل، ما يجعل التعجيل باستكمال تجسيد مشروع اقتصاد بديل أكثر من ضرورة.
لعل ما يؤكد هذا التوجه، التغييرات التي أقرها رئيس الجمهورية، بموجب التعديل الحكومي الأخير، التي مست قطاعات الصناعة والمناجم، والطاقة، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وإسناد الرقمنة لوزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات إيمان هدى فرعون، وكذا إسناد الطاقات المتجددة التي توليها الدولة بالغ الأهمية إلى قطاع البيئة، الذي تم تعيين الإعلامية فاطمة الزهراء زرواطي على رأسه.