يلاحظ في اغلب محلات ومساحات عرض قارورات المشروبات الغازية والمياه المعدنية او مياه الينابيع تحت أشعة الشمس الحارة لتشكل بذلك خطرا مباشرا على الصحة العمومية خاصة في غياب وعي لدى جانب كبير من التجار وتهاون شريحة واسعة من المستهلكين في التزام الحذر لدى اقتناء مثل هذه المواد الحساسة.
أمراض عديدة تسببها مثل هذه الحالات التي يشاهدها الجميع بما في ذلك المصالح المختصة بالرقابة ومكافحة الغش التي يوجد أمامها مجال واسع للتدخل في هذا الأمر مادام أنها لا تؤثر في جانب الأسعار التي تخضع لقاعدة العرض والطلب لكن شريطة مكافحة الاحتكار والمضاربة ومنع التلاعب بالسوق.
ان عرض المواد الغذائية وتقديمها للمستهلك عمل احترافي يتطلب من التاجر الالتزام بجملة من القواعد الصارمة التي تضع سلامة وصحة المواطن ضمن أولويات التاجر ومن ثمة ضرورة الحرص على طمأنته ومرافقته في اقتناء حاجياته وفقا لشروط السلامة والصحة.
وفي هذا الإطار فان إخضاع تجارة المواد الغذائية المصبّرة والمعبأة في قارورات أو علب بلاستيكية بالأخص لمعايير الصحة والسلامة مسألة جوهرية تتطلب تعاضد الجهود من كافة المتدخلين في السوق من أجل تفادي تسويق مواد تتحول جراء تعرضها لأشعة الشمس أو إفرازات المحيط مثل انبعاث غازات المركبات، وفي بعض الحالات وجود محلات قبالة مواقع رمي النفايات.
وتكون البداية من مصالح الرقابة التابعة للبلدية التي يفترض أنها معنية قانونا واجتماعيا بحماية المستهلك ومرافقة التاجر المخالف لتكل القواعد في تصحيح سلوكاته قبل تطبيق القانون في حالة الإهمال أو التصميم على تجاوز أخلاق التاجر النزيه والدوس على القانون، غير آبه بما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية تتعلق بالصحة العمومية وتكلف الكثير من النفقات في حالات العلاج الاستعجالي لما بين بتسمّمات وأعراض مرضية.
