أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، عن تنظيم المسابقة التاسعة لنيل الجائزة الوطنية للابتكار لمكافأة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لاسيما الناشطة في مجال الصناعة والخدمات للصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو تقليد دأبت الوزارة الوصية على تنظيمه سنويا قصد تشجيع المبدعين في هذا المجال، وبالتالي المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية، في ظل الرهانات والتحديات الاقتصادية العالمية التي تستوجب الالتحاق بالركب.
في إطار تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات، بالتوجه نحو القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة والمستحدثة لمناصب الشغل الدائمة، ارتكز اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره عصب الاقتصاد والتنمية المستدامة في كل الدول المتقدمة، التي استطاعت أن تنهض باقتصادها الوطني وتحقق الاستقرار الاجتماعي، بفضل هذه المؤسسات التي حققت قيمة مضافة في الإنتاج، لاسيما تطوير المقاولاتية في قطاعات الاقتصاد المختلفة لمواجهة انخفاض الموارد البترولية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم عبر موقعها عن تنظيم مسابقة الجائزة الوطنية لاختيار أحسن إبداع تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الناشطة في الصناعة والخدمات الموجهة للصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخاضعة للقانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق لـ10 جانفي 2017، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين تنافسيتها. بحيث حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح بتاريخ 14 سبتمبر 2017.
وتهدف هذه المسابقة الوطنية التشجيعية، للتعريف بالمجهودات والإبداعات التي تنجزها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحديثة، وتقوية صورة علامة المؤسسة وكذا تحفيز وإقحام الإطارات الجامعية التي تطور كفاءتها داخل المؤسسة وبالتالي تعريف الزبائن بالابتكارات في مجال الإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة الجائزة الوطنية للابتكار التي أختير لها شعار «الابتكار مفتاح التنافسية»، خصصت لها ثلاث جوائز مالية وميدالية وشهادات ككل سنة، بحيث يتحصل الفائز الأول على مبلغ ١٠٠ مليون سنتيم، و٨٠ مليون سنتيم للفائز الثاني، في حين يتحصل الفائز الثالث على مبلغ ٦٠ مليون سنتيم.
