كشف رضا حسنين مدير الوكالة الولائية للتشغيل بسكيكدة على هامش اليوم الدراسي بقصر الثقافة والفنون، «بأنّ الوكالة سجلت في الفترة بين جانفي إلى نهاية أفريل الماضي من السنة الجارية، حوالي 3 آلاف منصب شغل تم تلبيتها في مختلف المجالات المهنية في إطار الوساطة الكلاسيكية بنسبة 90 في المئة، ومن المنتظر أن نسجّل عروضا أخرى خاصة مع الحركية والمشاريع المنتظر إنجازها»، موضحا «بأنّ سكيكدة ولاية تشهد حركية نشطة في العديد من القطاعات لا سيما بعد إنجاز العديد من مناطق النشاط بمدن الولاية وما يرافقها من خلق مشاريع استثمارية ومناصب الشغل ونهدف من خلال هذا التحول إلى مواكبة الوكالة للحركية عبر توفير يد عاملة مؤهلة ومكونة»، مشيرا إلى «أنّ اليوم الدراسي جاء ضمن هذا الاطار حتى يتماشى سوق العمل مع سوق التكوين».
 وقد طرح المشاركون في هذا اليوم الدراسي العديد من الانشغالات من بينها امكانية تطبيق مدونات المؤسسات مع المدونة الوطنية كما هو الحال بالنسبة لمصنع الاسمنت بحجار السود، بالإضافة إلى مطالبة البعض بفتح باب التكوين للمختصين في تربية واهتمامات الطفل.
 العمل عـلـى رفع كل العراقيـل التي تواجــه المرقـي العقــاري  
أوضح رئيس المكتب الولائي لسكيكدة للمنظّمة الوطنية للمرقيين العقاريين رياض سحنون على هامش تنصيب المكتب الولائي من قبل الأمانة الوطنية لذات التنظيم متمثلة في نائب رئيس المنظمة نور الدين ملاخسو بنزل السلام بوسط المدينة، «بأنّ المنظّمة تعمل على رفع كل العراقيل التي تواجه المرقي العقاري على المستوى المحلي وحماية مصالحهم»، مشيرا في ذات السياق إلى «أن أكبر مشكل يواجه المرقّين هو تمويل المشاريع مثلما هو حاصل عبر ولايات الوطن، فضلا عن مرافقة البنوك لمرقين ورفض الموافقة على تسريح القروض، إلى جانب إشكالية تتعلق بقراءة القانون من طرف بعض الإدارات العمومية التي لا تتماشى مع طموحات المرقين ولا تستجيب لتطلعاتهم، إضافة إلى غلاء ونقص الوعاء العقاري من أكبر المشاكل التي تواجه المرقي العقاري بالجزائر ما تعذر على الكثير تجسيد العديد من المشاريع، إلى جانب عراقيل أخرى تتعلق بالحصول على شهادة المطابقة ورخص البناء»، ورغم هذا – يضيف سحنون – «فإنّنا سنعمل كل ما بوسعنا على تقريب وجهات النظر بين الإدارة وبين المرقي العقاري لتحقيق التوافق خدمة لمصلحة المواطن والدولة الجزائرية».
كما اشتكى عدد من المقاولين والمستثمرين في قطاع السكن الحاضرين بهذا اللقاء، من ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلية بوصول كيس الاسمنت إلى 1200 دج وقنطار الحديد بـ 13 ألف دج، وأيضا نقص في اليد العاملة المؤهلة فنادرا ما تعثر على بناء مؤهل وإن وجدتهم فتصطدم بشروط تعجيزية، كما طرحوا قضية تأخر تسوية مستحقات وضعيات المشاريع ممّا دفع بالبعض إلى تسريح العديد من العمال.